هل تهرّب البرلمان من محاسبة "جنينة"؟

رغم أن البرلمان صوَّت بالموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول حقيقة ما أثاره المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسباب، بشأن حجم الفساد الذى وصل إلى 600 مليار جنيه فى عدد من مؤسسات الدولة، إلا أن المجلس أرجأ إعلان أسماء اللجنة بدعوى أن هيئة مكتب المجلس ستضع قواعد تشكيل اللجنة ثم تعرضها على الجلسة العامة المقرر لها يوم 7 فبراير؛ ولهذا طرحنا سؤالًا على عدد من أعضاء البرلمان: هل يتهرب البرلمان من محاسبة هشام جنينة؟

مصطفى بكرى: الانتهاء من تشكيل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة

علق مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على تأخير تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن المستشار هشام جنينة، بأن هذا الأمر سينتهى خلال الأيام القليلة المقبلة، لأنه من المتوقع أن تشكل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قد وعد بأن يتم تشكيل هذه اللجنة سريعًا لتتولى عملها.


وأشار بكرى إلى أن هذا الأمر لا يعد تباطؤا أو تكاسلا، خاصة أن الجلسة الأخيرة بالبرلمان شهدت نقاشًا ساخنًا حول إصرار الأعضاء على تشكيل لجنة لمتابعة التطورات بشأن تقصى الحقائق واستدعاء الشهود من لهم صلة بالموضوع أو لديهم معلومات، كما أنه تقدم أيضا بطلب إلى رئيس البرلمان موقع عليه من قبل 90 عضوًا بهذا الشأن استنادا إلى المادة 82 من الدستور والتى تنص على حق رئيس البرلمان فى تشكيل لجان خاصة، لافتا إلى أنه ليس معنى أن تتولى النيابة العامة التحقيق أن اللجنة ستتوقف عن عملها.

مصطفى الجندى: هناك مواءمة سياسية فى الموضوع

ومن جانبه، أعرب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، عن اندهاشه من تأجيل تشكيل اللجنة خاصة أن جميع الأعضاء صوتوا على ذلك فى الجلسة الأخيرة التى عقدت الأسبوع الماضى، وأن هذا الأمر لن يستغرق أكثر من خمس دقائق، وهذا يعطينا انطباعا بأن هناك مواءمة سياسية فى الموضوع ولا نية لعدم المحاسبة ولكن انتظار التقارير هذا يعنى أن تحرى الدقة أمر واجب فى هذه المسألة.


وأضاف الجندى، أن تصريحات المستشار هشام جنية، بشأن فساد بحجم 600 مليار أثار الذعر فى الشارع المصرى، ولهذا كان من المفترض أن تعرض على النيابة قبل الإفصاح بها فى وسائل الإعلام، وهذا لا يعنى أننا لا نريد إطلاع الشعب على حقيقة الأمر ولكن كان من باب أولى أن يتم عرض الأمر على الجهات المختصة للفحص والتدقيق والتحقق منه ثم عرض النتائج النهائية للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أعضاء مجلس النواب سيحاربون بؤر الفساد فى كل أجهزة الدولة ولكن يجب على الشعب أيضا أن يساندهم فى ذلك من خلال الإبلاغ عن أى قضايا فساد يرونها فى بعض الجهات الحكومية، لأن البرلمان وحده لن يستطيع أن يفعل شيئًا دون أن يقف الشعب بجواره.

عبد المنعم العليمى: الفصل بين السلطات أهم أسباب التأخير

بينما كان لعبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب (شيخ المستقلين) كما يطلق عليه، رأى آخر فى هذه المسألة، حيث أرجع الأمر إلى الفصل بين السلطات، خاصة أن الجهاز المركزى تابع لرئاسة الجمهورية مباشرة ولهذا وجب أن يتم الانتهاء من التحقيقات أولا ثم تشكيل اللجنة لعرض النتائج على البرلمان ومناقشة الأمر واتخاذ القرار بناء على هذه التحقيقات.

وأشار شيخ المستقلين، إلى أنه تقدم بمشروع قانون للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، من أجل نقل تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس النواب، لكى يكون هو السلطة المنوط بها مراقبة رئيس الجهاز دون تدخل السلطة التنفيذية فى عمله، ولهذا وجب على مجلس النواب أن ينتظر ما ستتوصل إليه التحقيقات تحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات.