"لجنة الأمن الغذائى" مطلب النواب

اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب تشكيل لجنة لسلامة الأمن الغذائى، وحرص النواب على طرح نص المادة 79 من الدستور، التى تكفل حق المواطنين فى الغذاء الصحى، وطالبوا بتوقيع النواب على المقترح.

السيد موسى: اللائحة الجديدة يجب أن تضم لجنة للأمن الغذائى

طالب السيد حسن موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، باستحداث لجنة باسم "الأمن الغذائى وسلامته"، وذلك فى مقترح مقدم للجنة إعداد اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان، التى يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب المعين ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد.



وذكر السيد حسن موسى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن - فى مقترحه الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه - أن المادة 79 من الدستور المصرى تنص على أنه من حق المواطن الغذاء الصحى الكافى والماء النظيف، ولهذا فإنه يطالب باستحداث اللجنة لمواكبة اتجاهات الدولة، التى أنشأت هيئة سلامة الغذاء، والتى تشرف على معايير إنتاجه.



وأوضح المقترح، أن القطاع المستهدف من اللجنة يصل إلى مليونين ونصف المليون مواطن، ويصل حجم استثماراته إلى 30 مليار جنيه، ويمثل دعمًا للأمن القومى الغذائى.

فرج عامر: أقترح مسمى للجنة بعنوان "سلامة الغذاء والدواء"

من جهته، طالب فرج عامر، عضو مجلس النواب، بائتلاف "دعم مصر"، بإنشاء لجنة تحت مسمى "سلامة الغذاء والدواء"، على غرار البرلمان الأمريكى، وذلك لأهمية الغذاء فى حياة المواطنين، وارتباطه بالدواء.

وأوضح فرج عامر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يدعم استحداث لجان تصب فى صالح المواطنين، ومنها لجنة تختص بالغذاء السليم والصحى، وتوفر الدواء للمواطنين، وتقدرعلى تنظيم صناعة الدواء فى مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان عليها تلبية طموح المواطنين فى برلمان يعمل على مراقبة كافة المؤسسات والوزارات، فى إطار دعم الدولة المصرية والحث على الاستثمار وتقوية الاقتصاد الوطنى.

محمد عطية الفيومى: كانت موضة وخلصت وزيادة اللجان يجعل "دمها واقف"

من جهته، قال محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، إن إنشاء لجنة للأمن الغذائى كان "موضة وخلصت"، مشيرًا إلى أن كثرة اللجان فى البرلمان تجعل "دمها واقف" وغير صحية.



وأوضح "الفيومى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يؤيد قرار إنشاء لجنة للأمن الغذائى، ولكنه يوافق على فصل لجنة الزراعة عن الرى، ولجنة الإسكان عن المرافق، ولجنة الصناعة عن الطاقة، ولجنة السياحة عن الثقافة والإعلام.