خناقة على "لجنة القيم" بمجلس النواب

لا ينقطع الجدل عن مجلس النواب منذ انعقاده قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا، فما بين الخلاف على القسم، ثم ترتيبات واتفاقات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ثمّ انعقاد اللجان الخاصة ومناقشة القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة المجلس، وصولاً إلى الجدل حول قانون الخدمة المدنية ونجاح القطاع الأكبر من النواب فى رفضه، بين كل هذه التفاصيل شهدت الأيام الماضية سخونة فى الأجواء السياسية البرلمانية، والتى ما كادت تبرد بإجازة قصيرة للمجلس فى انتظار مشروع لجنة إعداد اللائحة الداخلية الجديدة، حتى تجددت مرة أخرى باقتراح من أحد النواب يقضى بعدم ضم أى نواب حزبيين لعضوية لجنة القيم بالمجلس.



فى هذا السياق، هاجم عدد من الأعضاء، زميلهم النائب أسامة شرشر، عضو المجلس عن دائرة منوف وسرس الليان بمحافظة المنوفية، بعد تقدمه باقتراح لتشكيل لجنة القيم كلجنة مستقلة عن المجلس، وليس بتشكيلها الحالى الذى قال إنه يبعدها عن الحيادية، مطالبًا بأن تقتصر عضوية اللجنة على المتخصصين والمعروفين بالكفاءة والبعيدين عن التحزب، حتى تستطيع محاسبة أى نائب فى ظل حالة من الحيادية والاستقلالية الكاملة، بعيدًا عن أيّة ضغوط سياسية أو حزبية.



عقب إعلان النائب أسامة شرشر عن مقترحه، أثار الحديث حالة من الجدل والأخذ والرد، ولاقى المقترح رفض كثيرين من النواب، وخاصة الحزبيين، الذين اعتبروا الأمر إخلالاً بحقوقهم وبنص الدستور، وتمييزًا بين النواب، وخروجًا عن اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على المساواة بين جميع الأعضاء.

محمد الكومى: طلب غير مقبول

فى البداية، قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار فى دائرة عين شمس بمحافظة القاهرة - تعليقًا على المطالبات بعدم ضم نواب حزبيين لعضوية لجنة القيم - إن هذه المطالبات غير مقبولة، ويجب أن تكون كل الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة ممثلة فى المجلس.
واقترح "الكومى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن الحزب الحاصل على الأكثرية بالبرلمان يكون ممثلاً للأحزاب فى لجنة القيم، أو أن يتم ضم 3 أعضاء من أكبر 3 كتل برلمانية لعضوية اللجنة، إلى جانب الأعضاء القانونيين والمستقلين.
وأوضح "الكومى" فى تصريحاته، أن الحيادية والاستقلالية فى قرارات لجنة القيم لن تتأثر بالانتماء الحزبى لأعضائها، بل هى عملية تقديرية تعتمد بالأساس على ضمير النائب، مضيفًا: "بالنسبة للمطالبين بعدم ضم لجنة القيم لنواب حزبيين، لماذا لم يعترضوا على وكيل مجلس النواب المحسوب على حزب الوفد؟!"
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إلى أن البرلمان سيكون نموذجًا يُحتذى به، لأنه أول مجلس نواب جاء بانتخابات حرة نزيهة، ولم تتدخل فيه أيّة جهة أو سلطة، ونوابه على قدر كبير من الثقافة والخبرة والحنكة السياسية، وسيصبح صورة مشرّفة لمصر أمام العالم.

صلاح حسب الله: اقتراح غريب من نواب مبتدئين

كما رفض الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، المطالبات بعدم ضم أى نائب حزبى للجنة القيم، قائلا: "إزاى لا مؤاخذة".



وأضاف "حسب الله" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المطالبة بعدم ضم أى نائب ينتمى لحزب سياسى إلى لجنة القيم، مطلب غريب من نواب مبتدئين لم يقرؤوا الدستور، وكل من يطالب بذلك لديه عقدة من نواب الأحزاب ويحتاج لعلاج نفسى، مشيرًا إلى أن الدستور يساوى بين كل النواب، ولا يجوز منع أى نائب من الترشح أو الانضمام للجنة القيم، وجميع النواب تم انتخابهم بإرادة شعبية وجاءوا ليمثلوا الشعب.

أحمد صالح: يجب أن تكون اللجنة على مسافة واحدة من الجميع

من جانبه، رفض النائب أحمد سمير صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن فى دائرة 6 أكتوبر والواحات بمحافظة الجيزة، اقتراح منع الحزبيين من الانضمام للجنة القيم، واقترح أن يكون جميع النواب على مسافة واحدة من اللجنة.
واقترح "صالح" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تضم لجنة القيم نوابًا حزبيين بالتساوى، بواقع نائب من كل حزب ممثل فى مجلس النواب، أو أن يكون جميع أعضاء لجنة القيم من المستقلين، إضافة إلى القانونيين والمتخصصين.

شريف الوردانى: مطلب عادل ولكن يصعب تنفيذه

أما عن النواب المستقلين، فقد أعلن شريف الوردانى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة السلام بمحافظة القاهرة، عن تأييده لمطلب عدم ضم أى نائب حزبى للجنة القيم، قائلا: "مطلب عادل ولكن يصعب تنفيذه، والأحزاب الممثلة بالمجلس لن توافق".
وأضاف "الوردانى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن وجود أى نائب ينتمى لحزب فى لجنة القيم أمر محكوم بمواقف سياسية، فلا شكّ سيكون لديه انحياز لنواب حزبه، ولكن فى المجمل لن يستطيع التأثير على قرارات كل أعضاء اللجنة.

مدحت الشريف: المستقلون لم يحظوا بحقوقهم كاملة

فى السياق ذاته، قال النائب المستقل مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة النزهة ومصر الجديدة بمحافظة الجيزة، إن مطلب عدم ضم نواب حزبيين للجنة القيم متحيز وغير مقبول، إذ يجب تمثيل كل التيارات فى اللجنة، سواء أحزاب أو مستقلين، حسب ثقلها النسبى ووجدها تحت قبة البرلمان.
وأضاف "الشريف" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن النواب المستقلين هم الأغلبية فى مجلس النواب، ولكنهم حتى الآن لم يحظوا بحقوقهم وفقًا لعددهم، حتى فى حق الكلمة، مشيرًا إلى أن أعضاء هيئة مكتب المجلس ينتمون لأحزاب وتيارات محددة، والوفود أيضًا التى يتم اختيارها للقاء أيّة وفود برلمانية أجنبية تكون منتمية لأحزاب وتكتلات سياسية أيضًا، مشدّدًا على ضرورة أن يكون النواب المستقلون فى الصدارة لإحداث التوازن فى البرلمان.

كيفية تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب

تُعدّ لجنة القيم بمجلس النواب المصرى إحدى أهم اللجان النوعية تحت القبة، وأكثرها حساسية، إذ تعتبر أبرز الأجهزة البرلمانية الرئيسية التى تختص بالنظر فيما ينسب إلى النواب من مخالفة للقيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ويحسب لها الأعضاء ألف حساب.
فى هذا السياق ينشر "برلمانى" كيفية تشكيل اللجنة واختيار أعضائها، والذى يتم فى بداية كل دور انعقاد عادى برئاسة أحد وكيلى المجلس، وعضوية رؤساء كل من: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف، ولجنة الاقتراحات والشكاوى وخمسة من أعضاء اللجنة العامة.
كذلك يُشترط أن يكون من بين أعضاء لجنة القيم بمجلس النواب، اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين، فضلاً عن خمسة من أعضاء المجلس يتم اختيارهم بطريق القرعة، على أن تكون من بينهم إحدى النساء.
وتختص لجنة القيم بمجلس النواب المصرى، بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية للمجتمع المصرى.