أول صدام بين نواب البرلمان والدستور

فى أول صدام بين البرلمان والدستور، رفض أعضاء مجلس النواب عرض اللائحة الداخلية للمجلس، والتى يتم إعدادها حاليًا على قسم التشريع بمجلس الدولة، على الرغم من أن المادة 118 من الدستور نصت ولأول مرة على أن تصدر لائحة مجلس النواب بمرسوم بقانون بعد أن كانت تصدر بقرار داخلى، حيث نصت على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون".

المادة 190 من الدستور تنص على إلزام الحكومة والبرلمان بعرض القوانين على مجلس الدولة

كما أن المادة 190 من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" وهو ما يعنى أن كافة القوانين التى يتم تشريعها بأن تعرض على مجلس الدولة ومن بينها اللائحة التى ستصدر بمرسوم بقانون.

المستشار محمود رسلان: عرض اللائحة على قسم التشريع بعد طرحه للمناقشة فى البرلمان

وقال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن مجلس النواب ملزم بعرض لائحة مجلس النواب التى يتم إعدادها حاليا على قسم التشريع لمراعاتها دستوريا وقانونيا قبل إصدارها بمرسوم بقانون، وذلك وفقًا للمادة 190 من الدستور والتى تتضمن أن تعرض كافة القوانين التى تقدمها الحكومة أو أعضاء مجلس النواب على قسم التشريع لمراجعتها.


وأضاف "رسلان" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المادة 118 من الدستور نصت هى الأخرى على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون"، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم إصدار اللائحة بقانون وليس بقرار داخلى كما كان يحدث فى البرلمانات السابقة ومن ثم فإن البرلمان سيعرض اللائحة على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها دستوريا باعتبارها قانونًا.


وأشار رئيس قسم الفتوى والتشريع إلى أن لجنة الاقتراحات ستقوم بعرض اللائحة على الجلسة العامة لمناقشته، مضيفًا أنه سيتم بعد ذلك عرضها على قسم التشريع لمراجعتها ثم إعادتها إلى المجلس للتصديق عليها.

الدكتور صلاح فوزى: لائحة المجلس مقترح وتعديله من قسم التشريع تدخل فى السلطة التشريعية

من جانبه، اختلف الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى بالبرلمان، مع رأى المستشار محمود رسلان، حيث قال إنه يعتقد أن مجلس النواب لن يرسل مشروع اللائحة التى يعدها البرلمان حاليًا إلى مجلس الدولة، لافتا إلى أن نص المادة 190 من الدستور نصت على أن مجلس الدولة يختص باختصاصات عدة من بينها مراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، مضيفا أن كلمة مشروعات القوانين هنا تعنى تلك التى تقدم من الحكومة أو من أعضاء البرلمان .


وأوضح "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المادة 121 من الدستور تنص على أن "لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب الحق فى اقتراح قانون" ومن ثم فإن اللائحة التى يعدها المجلس حاليا هى بمثابة اقتراح من الأعضاء وليس مشروع قانون، ومن ثم فإن المجلس لن يعرض اللائحة على المجلس .

وأضاف "فوزى" أنه فى حالة عرض مقترح اللائحة على مجلس الدولة فإن ذلك يعنى عرض كافة مقترحات الأعضاء طيلة الخمس سنوات المقبلة على المجلس، لافتا إلى أن مجلس الدولة لا يختص بالصياغة فقط وإنما يحق له المراجعة والصياغة، ومن الممكن فى هذه الحالة أن يتدخل المجلس فى اللائحة وهو ما يعد من وجهة نظره مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات .


وتابع: "لذلك أرى أنه لا يعرض مقترح اللائحة على مجلس الدولة، وأنتصر لاستقلالية المجلس وإلى ضرورة التثبت من الفصل بين السلطات".