كتبت نور على
رغم عدم خروجها للنور ونفاذها بشكل عملى حتى الآن، ومع تواصل وانشغال اللجنة الخاصة المشكّلة لإعدادها، بدأت المشكلات تحيط بمشروع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والتى تواجه أزمة قانونية ودستورية مع استعداد أعضاء المجلس للتصويت على موادها، إذ يواجه مشروع اللائحة أزمة دستورية جديدة، على خلفية ما رآه البعض تعارضًا فى بعض موادها مع نصوص الدستور، وهو ما يسهل الطعن عليها بعدم الدستورية لاحقًا، حسبما يرى الطرف المعترض على بعض نصوص اللائحة.
المشكلة التى يواجهها مشروع لائحة مجلس النواب تتعلق بالإبقاء على النصوص الخاصة بموازنة المجلس كما كانت فى اللائحة القديمة، والتى تنص على أنه مستقل بموازنته، وأن الموازنة تُدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، وهو ما اعتبره بعض القانونين والخبراء مخالفة صريحة لنصوص الدستور التى تنص على أن موازنة الرقم الواحد للهيئات القضائية والجيش فقط، دون تطرق لمجلس النواب ضمن هذه المادة، موضّحين أنه لو كان المشرع الدستورى يريد وضع موازنة مجلس النواب رقمًا واحدًا لكان نص على ذلك.
صلاح فوزى: إدراج الموازنة كرقم واحد ليست له علاقة بالفصل بين السلطات
فى البداية، قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الخبراء التى أعدت الدستور، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ستصدر بقانون، ومن ثمّ يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية إذا تعارضت أى مادة من موادها مع نصوص الدستور، لافتًا إلى أن موازنة الرقم الواحد تعنى وضع الجهة كرقم واحد فى الموازنة العامة للدولة دون أبواب أو بنود، وهذا يعطى مرونة واتساعًا فى الإنفاق، بينما القاعدة العامة أن تكون موازنة الدولة كلها رقمية وموزعة على أبواب "الأجور والاستثمارات والمشتريات"، وبعد أن يعتمدها البرلمان لا يجوز لأيّة وزارة أو جهة النقل من باب لباب إلا بقانون يقرّه مجلس النواب، بمعنى أنه لا يمكن صرف الأموال المخصصة للاستثمارات على الأجور، حتى لو كان فيها فائضًا، إلا بعد الرجوع للبرلمان واعتماد هذا النقل بقانون.
الدكتور صلاح فوزى وأوضح أستاذ القانون وعضو لجنة الخبراء، أنه خلال إعداد اللجنة للدستور حدثت مناقشات حول هذا الأمر، وتم طرح اقتراح بأن تكون موازنة الهيئات القضائية والجيش رقمًا واحدًا كإجراء "استثنائى، وتمت الموافقة على الاقتراح، دون التطرق لموازنة مجلس النواب، مشدّدًا على أن التوسع فى هذا الأمر غير محمود، متابعًا: "النص على إدراج الموازنة كرقم واحد ليست له علاقة بالفصل بين السلطات، لا سيّما وأن الفصل مرن، ويتعلق فقط بالصلاحيات، وليست له أيّة علاقة بالموازنات".
وكشف الدكتور صلاح فوزى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، عن أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب كانت تنص على أن موازنة المجلس رقم واحد، فكان هذا أمرًا صحيحًا طبقا لنصوص دستور 1971 الذى كان يعتبر اللائحة عملاً برلمانيًّا خالصًا، ولكن دستور 2014 نص على أن اللائحة تصدر بقانون، وهو ما يعنى خضوعها لرقابة المحكمة الدستورية العليا.
كمال أحمد: جرى العرف على وضع الموازنة رقمًا واحدًا.. فلماذا التربص بالبرلمان؟!
من ناحية أخرى، أكد النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بمحافظة الإسكندرية وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، إن اللجنة وضعت موازنة المجلس رقمًا واحدًا باعتبارها موازنة للسلطة التشريعية، ولا بدّ من الفصل بين السلطات وعدم التداخل، متسائلاً: "لماذا هذا التربص بالبرلمان؟!".
.jpg "كمال احمد (3)")
النائب كمال أحمد وأكد كمال أحمد فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن العرف جرى منذ بداية الحياة النيابية على أن تكون موازنة البرلمان رقمًا واحدًا، وأن تكون تحت أعين الجهاز المركزى للمحاسبات فى الوقت نفسه، مضيفًا: "لماذا تفترضون أن مجلس النواب حرامى؟!"، لافتًا إلى أن قانون اللائحة سيرسل لمجلس الدولة لمراجعته، وذلك لضمان عدم وجود أيّة مخالفة دستورية ضمن مواده ونصوصه.
ثروت بخيت: لو المجلس صرف 100 مليون فهذا لا يهم الشخص العادى
أما الدكتور ثروت بخيت، عضو مجلس النواب وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، فيرى عدم وجود أيّة مخالفة لنصوص الدستور فى وضع موازنة مجلس النواب رقمًا واحدًا فى لائحة المجلس، لأن تفاصيلها ستكون تحت بصر الأجهزة الرقابية المختلفة، متابعًا: "لو أن المجلس صرف مئة مليون جنيه فهذا لا يهم الشخص العادى، ولكنه يهم الجهات الرقابية".
الدكتور ثروت بخيت
فلوس البرلمان تهدد "اللائحة"
