مصير مرتبات شهر مارس

بعد نشر قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على إقرار قانون الخدمة المدنية، ظهرت مشكلة من نوع آخر، وهو كيف سيتم احتساب مرتبات موظفى الحكومة لشهر مارس المقبل، فى ظل عدم تعديل قانون ربط الموازنة الذى أبقى على الشق المالى لـ"الخدمة المدنية".

الانتهاء من إصدار الشيكات

وأفاد عدد من مراقبى الحسابات التابعين لوزارة المالية، أنه تم الانتهاء من إصدار شيكات مرتبات فبراير الجارى طبقًا لقانون الخدمة المدنية، حيث تم إعداد الرواتب بالفعل قبل نشر رفض القانون بالجريدة الرسمية، حيث يتم صرف الرواتب الحكومية من البنوك بداية من يوم 24 من كل شهر، ولكن المشكلة الآن، فى كيفية احتساب رواتب شهر مارس، وهل سيتم العمل طبقًا للخدمة المدنية بموجب القرار الرئاسى الصادر أول أمس، بتفويض رئيس الوزراء فى بعض سلطات رئيس الجمهورية طبقًا لقانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة.

الجريدة الرسمية تنشر قرار البرلمان

ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 بعدم إقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه فى الفترة من تاريخ صدوره فى 12 مارس 2015 إلى 20 يناير 2016، وما يترتب على ذلك من آثار، ورغم إلغاء قانون الخدمة المدنية فلم يتم تعديل قانون ربط الموازنة العامة للعام المالى 2015/2016 الصادر برقم 32 لسنة 2015، والذى مازال يبقى على الشق المالى لقانون الخدمة المدنية بالموازنة، حيث تنص المادة 15 من القانون على أن: "تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك".

انتظار تعليمات جديدة

ونتيجة استمرار العمل بهذا النص، فمن غير الواضح كيفية صرف مرتبات شهر مارس المقبل، وهو المنتظر أن تصدر به وزارة المالية تعليمات جديدة توضح كيفية إعداد رواتب الشهر المقبل.



من جانبه قال النائب هشام مجدى عضو مجلس النواب المستقل، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء فى مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، أنه تصحيح من رئيس الجمهورية للوضع الخاطئ، والذى كان مستمر طوال الفترة الماضية بعد أن أسقط مجلس النواب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مشيرا إلى أن لجنة القوى العاملة والذى هو مقررها انتهت فى تقريرها بتوصية إلغاء قانون الخدمة المدنية، مع الإبقاء على آثاره فى الفترة ما بين صدوره ورفضه، والعودة إلى العمل بالقانون رقم 47 لسنة 78 بشأن العاملين المدنيين بالدولة.

العمل بقانون العاملين المدنيين بديلا للخدمة المدنية

وأضاف مجدى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذا القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9 فبراير، مطبق من اليوم التالى لنشره، أى من يوم 10 فبراير يتم العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة كبديل عن الخدمة المدنية .

وأوضح النائب أن رواتب الموظفين فى الجهاز الإدارى بالدولة اعتبارا من شهر مارس ستصرف بناءً على القانون رقم 47 لسنة 1978، كما أن كافة الأمور الأخرى المتعلقة بالمكافآت والترقيات وغيرها ستطبق وفقا لهذا القانون إلى أن يقر مجلس النواب قانون جديد للخدمة المدنية.

قانون ربط الموازنة يتعلق بتدبير الموارد

وفيما يتعلق بقانون ربط الموازنة – الذى وافق عليه مجلس النواب - والذى يتضمن فى جزئية منه نصا يتعلق بالمرتبات وفقا لقانون الخدمة المدنية قال مجدى، إنه لا توجد أى إشكالية قانونية فى هذا النص، حيث أن قانون ربط الموازنة يتعلق بتدبير الحكومة للموارد والاعتمادات المالية، وهنا مع إلغاء الخدمة المدنية لا يوجد ما يشكل مشكلة فى الرواتب أو الاعتمادات، والحالة التى من الممكن أن تربك الحكومة هى أنه لو كانت التدابير المالية أو الموارد المتوقعة لتلك الأجور أقل من المطلوبة فى القانون رقم 47، فى هذه الحالة على الحكومة أن تتخذ تدابير أخرى.