انقسام حزبى حول موعد بيان الحكومة

اختلفت الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان على قرار تأجيل إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب لحين الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية وإجراء انتخابات اللجان، حيث أكد المؤيدون للقرار أن الانتهاء من اللائحة وانتخابات اللجان يساهم فى عرض كل ملف على اللجنة المختصة لإبداء الرأى فيه، مشيرين إلى أن مناقشة اللائحة سيستغرق وقتا ليس بالقليل.


فيما يرى رافضو القرار بأن الحكومة مازالت مرتبكة، وأن تأجيل البيان سيمنحها وقتا من أجل إعادة ترتيب الأوراق، مؤكدين أن إقرار اللائحة وانتخابات اللجان لا تحتاج أكثر من أسبوع أو 10 أيام على حد أقصى.

"مستقبل وطن": يجب مناقشة بيان الحكومة دون ضغوط فى الوقت على النواب

ويقول محمود يحيى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنهم يدعمون قرار تأجيل بيان الحكومة لحين الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية الجديدة، والانتهاء من تشكيل اللجان النوعية، مؤكدا أن بيان الحكومة واللائحة الداخلية وتشكيل اللجان جميعها ملفات تحتاج إلى متابعة ومناقشة دقيقة من قبل النواب، وبالتالى يجب أن تتم مناقشتهم دون ضغط فى الوقت على النواب.


وأضاف يحيى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنهم طالبوا بتأجيل إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان حتى يكون هناك فرصة أمام اللجان وأعضائها لمناقشة كل ما يخصها بالبرنامج وإبداء الرأى فيها وإرفاق التوصيات اللازمة أثناء عرضها على الجلسة العامة، موضحا أن اللائحة الجديدة أضيفت إليها لجان جديدة، وتم فصل لجان عن أخرى بما يعنى أن هناك إعادة لرغبات عدد من النواب.

"حماة الوطن": برنامج الحكومة يجب أن يتضمن مشروعات قصيرة الأجل

وقال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة وطن، أن تأجيل إلقاء بيان الحكومة يمكن الاستفادة منه بأن تقدم الحكومة برنامجها خلال فترة التأجيل للحوار المجتمعى، مؤكدا أن هذا الاقتراح سيساهم فى تحديد نقاط الضعف والقوى فى البرنامج قبل العرض على البرلمان، وذلك من أجل أن تدعم الحكومة مراكز القوى فى برنامجها، وأن تعيد النظر فى بعض النقاط الخلافية حتى لا يكون هناك صدام حول أحد أركان البرنامج كما حدث فى "قانون الخدمة المدنية".

وأشار الغباشى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إلى أنه يفضل أن تقسم الحكومة برنامجها على 3 مراحل زمنية، وأن تضع الآليات الخاصة بتنفيذها، موضحا أن البرنامج يجب أن يتضمن مشروعات قصيرة الأجل، وخاصة فى القضايا التى تخص المواطن البسيط يكون مداها الزمنى من 3 إلى 6 شهور، مضيفا أن المرحلة الثانية يجب أن تكون مدتها الزمنية من 3 إلى 5 سنوات وهى مدة الدورة البرلمانية، أما المرحلة الثالثة فتكون مدتها الزمنية 20 عاما، وهى خطط يجب أن تستكملها الوزارات المتعاقبة على مدار تلك الأعوام.

"المؤتمر": لا يوجد مبرر مقنع لتأجيل إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان

بينما قال اللواء أمين راضى أمين عام حزب المؤتمر، "لا يوجد مبرر مقنع لأن يتم تأجيل إلقاء حكومة الدكتور شريف إسماعيل، لبيانها أمام مجلس النواب"، مشيرا إلى أن مناقشة اللائحة الجديدة وانتخابات اللجان لن تطول، خاصة وأن هناك اتفاقا من غالبية الأعضاء على معظم موادها، وبالتالى فإن إجراءات إقرار اللائحة وانتخاب رؤوساء اللجان من الممكن أن يتم على أكثر تقدير خلال أسبوع من عرض اللائحة على النواب.


وأشار راضى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إلى أن المواطنين والأحزاب وكل فئات المجتمع لديهم رغبة ملحة فى معرفة برنامج الحكومة وما ستقدمه لخدمة المواطن، وهل يرتقى البرنامج لآمال وطموحات الشعب أم لا؟.

"التجمع": قانون الخدمة المدنية مازال يثير مخاوف الحكومة

فيما قال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع: إن الحكومة مازالت مرتبكة، مشيرا إلى أن رفض قانون الخدمة المدنية مازال يثير مخاوف لديها، إضافة إلى أنها مازلت لا تجد حلولا بعيدا عن قوت المواطن البسيط، فالمؤشرات الأولية لبرنامجها أنها ستزيد الأعباء على المواطن البسيط، وهو من يدفع الفاتورة فى نهاية الأمر.


وأوضح كمال فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تأجيل البيان لحين تشكيل اللجان والانتهاء من اللائحة سيتيح الفرصة أمام النواب لمناقشة الملفات بعد أن تضع معالم كل لجنة واختصاصاتها، قائلا: "هذا لا ينفى الارتباك الذى تعانى منه الحكومة وتخوفها من أن يكون مصير برنامجها كمصير قانون الخدمة المدنية".