اتجاه لتمرير تعديلات الخدمة المدنية

يتجه مجلس النواب إلى الموافقة على تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية، والتى تسلمها البرلمان منذ أيام قليلة، وتم تحويلها خلال جلسة أمس الأحد إلى لجنة مشتركة بين لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة، وذلك بمجرد الانتهاء من تقرير اللجنة المشتركة.



يقول علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمى باسم ائتلاف مصر فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة إلى البرلمان لم يوزع على النواب حتى الآن، مطالبا البرلمان بسرعة إرسال نسخ منه إلى النواب لتحديد موقفهم منه حتى الآن.



وأكد عبد المنعم أن قانون الخدمة المدنية السابق فى إجماله جيد إلا أنه به بعض السلبيات التى كانت تحتاج إلى تعديل وهو ما تضمنه تقرير لجنة القوى العاملة المؤقتة بالمجلس، والذى تم إرساله إلى الحكومة للأخذ به فى مشروعها.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، أنه بمجرد توزيع مشروع القانون على النواب سيعكف الائتلاف لتحديد موقفه من هذا المشروع والذى سيتجه للموافقة عليه فى حال أن يحقق كافة التوصيات التى طالب بها المجلس.



فيما قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن المجلس له عدد من الملحوظات على قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه لو تم الأخذ بهذه الملحوظات فى تعديلات قانون الخدمة المدنية سيوافق عليه الائتلاف عند عرضه مرة ثانية على المجلس.

من جانبها، قالت ألفت كامل، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إنها ستوافق على قانون الخدمة المدنية بعد إجراء التعديلات عليه خاصة فيما يتعلق بسياسة الإجازات والعلاوة الدورية، ولكن يجب أن يكون تقييم أى موظف من خلال جهة مستقلة محايدة وليس من خلال المدير.

وأضافت كامل، أن قانون الخدمة المدنية سيعدل من الهيكل الإدارى للدولة ولا يعنى تطبيق القانون أن الحكومة ستستغنى عن بعض الموظفين، ولكن من الممكن أن تلجأ الدولة إلى ما يسمى بالتدريب التحويلى أى رفع كفاءة الموظف من أجل تقليده وظيفة أعلى أو تأهيله ليؤدى نفس وظيفته ولكن بكفاءة أعلى.

بدوره، قال محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أنه سيوافق على تعديلات الحكومة على قانون الخدمة خاصة إذا استجابت الحكومة لملاحظات المجلس على القانون، مشيرا إلى أن الدولة شلت فى تسويق القانون الأول إعلاميا رغم أن 95% منه كان لصالح الدولة.



وأضاف أبو هميلة، أن القانون القديم كان فى مجمله جيد ولم يكن به ملاحظات سوى فى 6 نقاط فقط أبرزها نسبة العلاوة وعملية تقييم الموظفين وفيما يتعلق أيضا بحملة الماجستير والدكتوراه، لافتًا إلى أن المجلس سيتجه إلى الموافقة على تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية ولو كانت هناك ثغرة فى القانون سيتم مطالبة الحكومة بحلها.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، النائب عن حزب المصريين الأحرار، إن الحزب سيعقد اجتماعات مكثفة بعد اكتمال مؤسسات البرلمان لإجراء مقارنة بين مشروع الحكومة وبين المشروع الذى سيتقدم به الحزب إلى البرلمان، للوقوف على نقاط التوافق والخلاف بين الاثنين، وفى حال التوافق سيتم الموافقة عليه.



وأوضح أن مشروع قانون الحزب جديد يتضمن تقديم خدمات لائقة للمواطنين، ويعتمد مبدأ الثواب والعقاب للموظف الذى تجاهله القانون القديم، مؤكدًا أن المجلس لن يوزع نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة إلا بعد إقرار لائحته الجديدة وتشكيل اللجان النوعية.

فيما قال محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إنه سيوافق على التعديلات التى أجرتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه كان قد صوت بالموافقة على قانون الخدمة المدنية لأنه يعد خطوة من خطوات الإصلاح الإدارى فى مصر ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وأضاف "بدوى" ، أن مصر يتواجد فيها أكثر من 7 ملايين موظف فى حين أن الدولة تحتاج إلى مليون فقط، كما أن الدولة تدفع من خزينتها حوالى 210 مليارات جنيه كمرتبات وفى حالة تقليص عدد الموظفين إلى مليون، سيتم توفير مليارات الجنيهات تستفيد منها الدولة، ومحدودى الدخل.