العجاتى: بيان الحكومة منتصف مارس

حسم المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أمر موعد إلقاء الحكومة لبيانها، حيث قال فى تصريح لـ"برلمانى"، إن بيان الحكومة سيكون خلال منتصف مارس المقبل، حتى يكون البرلمان قد انتهى من إقرار لائحته الداخلية.


ويأتى إرجاء بيان الحكومة إلى سببين، الأول هو أن مجلس النواب سيستغرق وقتا للانتهاء من مناقشة

اللائحة الداخلية

، والثانى هو أن هذه الحكومة سيطالها التغيير فى بعض وزرائها، وحتما إذا كان هناك تغيير لابد من إعلانه قبل إلقاء البيان أمام مجلس النواب.


المؤسف أن المجلس خلال 4 جلسات تمت على مدار اليومين الماضيين صباحا ومساءً لم ينته إلا من مناقشة 23 مادة فقط من أصل 392 مادة بمشروع اللائحة الجديدة، ما يعنى أن المجلس يسير ببطء شديد وعلينا الانتظار طويلا حتى يبدأ فى ممارسة دوره سواء الرقابى أو التشريعى.

العجاتى: بيان الحكومة سيكون منتصف مارس على الأكثر

المستشار مجدى العجاتى قال فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنه من المحتمل أن يكون إلقاء بيان الحكومة على البرلمان يوم 10 مارس المقبل، أو على الأكثر منتصف مارس، وذلك حتى يكون مجلس النواب قد انتهى من إقرار اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.


وأضاف العجاتى، كنا قد حددنا يوم 27 فبراير الجارى لإلقاء بيان الحكومة لكن وجد أن هذا التاريخ لن يستطيع مجلس النواب أن ينجز اللائحة قبله، لذلك فإنه سيكون من الصعب أن يكون بيان الحكومة 27 مارس.
وقال العجاتى، "البرلمان مشغول دلوقتى بمناقشة اللائحة، ومش معقول الحكومة هتقول البيان فى الجو ده، سيتم الانتظار إلى أن ينتهى المجلس من إقرار اللائحة ثم يكون بيان الحكومة"، وأضاف أنه من المحتمل أن يكون البيان 10 مارس المقبل.

على عبد العال للنواب: يؤخذ على البرلمان أنه لا يقوم بدوره المنوط به لذلك لابد من الإسراع فى الانتهاء من اللائحة

قال الدكتور على عبد العال، خلال جلسة أمس الثلاثاء، للنواب، إن المشكلة أن الرصد الإعلامى والصحفى سواء كان داخل الوطن أو خارجه يحمل المجلس مسئولية عدم قيام المناط به من رقابة وتشريع، لذلك لابد من الإسراع فى إنجاز اللائحة لكى يتمكن المجلس من القياد بالدور الذى أناط به الدستور هذا المجلس من التشريع أو الرقابة.


رئيس المجلس أشار إلى أنه قام بمراجعة المدة التى تم إنجاز بعض اللوائح لبعض المجالس، وقال إن هناك مجلس نيابى كبير فى أوروبا تم إنجاز اللائحة الخاصة به فى 24 ساعة، مضيفا، اللائحة هى مجرد دستور لتنظيم العمل داخل المجلس.
وقال رئيس المجلس للنواب، إنه إذا تم السير على هذا المنوال للمجلس فى مناقشة اللائحة، فإنه بحسبة بسيطة فإن اللائحة تستغرق 5 أو 6 أشهر، وناشد الجميع باسم المصلحة العامة الإسراع فى إنجاز اللائحة، وطالبهم بإرجاء أى مواد خلافية إلى نهاية المناقشات.

كمال أحمد: على المجلس أن يناقش اللائحة بالتوازى مع بيان الحكومة وإلا سيظل عمله معطلا لفترة طويلة

وقال النائب كمال أحمد: إن هناك طريقتين لعمل المجلس، إما أن يعمل على التوالى أو على التوازى، بالنسبة للتوالى أى أن المجلس ينتهى من إقرار اللائحة ثم بيان الحكومة ثم تشكيل اللجان ثم تقييم البيان وهكذا، أما العمل بالتوازى فهو أن يعمل المجلس على اللائحة وفى نفس الوقت يتم إلقاء بيان الحكومة والعمل عليه من خلال تشكيل لجنة خاصة تقوم بدراسة البيان وتقديم تقرير للمجلس عنه.


وأضاف النائب، أنه يفضل الطريقة الثانية أن يعمل المجلس على التوازى، لأنه بهذه الطريقة يمكن خلال أسبوعين أو ثلاثة أن ينتهى المجلس من اللائحة ومن تقييم بيان الحكومة، مضيفا أنه لا يعلم إذا ما كان المجلس سيعمل بأى من الطريقتين.

وتابع أحمد، أن التركيز على اللائحة فقط أو العمل بالتوالى سيعطل أى عمل ممكن أن ينجزه المجلس، أما العمل بالتوازى (اللائحة مع بيان الحكومة) سيشعر الناس أن المجلس ينجز شىء.

وأكد أنه لو تم التركيز على اللائحة فقط فإن هذا سيستغرق وقت وسيؤدى إلى تعطيل أى عمل آخر يقوم به المجلس، منوها على أن بيان الخطة والموازنة لابد أن يقدم قبل أول إبريل، لأن تقديمه لابد أن يكون قبل 3 أشهر من انتهاء السنة المالية فى 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أننا الآن قاربنا على الدخول فى شهر مارس، وتابع، خاصة إننا لا نعلم حتى الآن إذا كانت هذه الحكومة الحالية هى التى ستقدم بيانها إلى المجلس أم سيتم إدخال تغييرات عليها.

جون طلعت: إحنا أيدينا مربوطة ومش عارفين نمارس دورنا بسبب اللائحة

وقال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، إنه لابد للبرلمان أن ينجز إقرار اللائحة الداخلية المنظمة لعمله فى أسرع وقت، لأنه بدون اللائحة المجلس لن يستطيع أن يمارس أى من مهامه سواء الرقابية أو التشريعية.


وأضاف، إدارة الجلسات بها نوع من العشوائية وهو ما يؤخر بشده فكرة إنجاز اللائحة، ما يعنى أن المجلس سيتأخر عن تنفيذ مهمته، مضيفا "الشعب مستنى مننا كتير وبيطلب مننا نحاسب الوزراء ونسألهم، وإحنا أيدينا مربوطة عشان معندناش أى آلية نشتغل بيها، لا نحاسب حد ولا نسأله، عشان كده لازم ننجز اللائحة عشان نعرف نشتغل".

وأكد طلعت، على أن بيان الحكومة لا يمكن مناقشته إلا إذا تم الانتهاء من اللائحة، لأن اللائحة هى التى ستحدد كيفية مناقشة البيان، حيث يحتاج الأمر إلى أن يكون لدينا لجان نوعية تقيم البيان كلا فى تخصصها، لذلك إنجاز اللائحة يتوقف عليها كل شىء.