من المتوقع أن تتسبب المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات فى إثارة أزمة جديدة تحت قبة البرلمان أثناء مناقشتها بالجلسة العامة فى الأسبوع المقبل، والتى تنص على "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذلك الوقت".
علق عدد من الأعضاء أن هذه المادة ستكون بمثابة "لغم" فى اللائحة لأنها موضوعة "تفصيل" من أجل ائتلاف "دعم مصر" ولهذا ستفجر أزمة كبيرة فى البرلمان، واقترح بعض النواب أن يتم الأخذ بجميع لوائح برلمانات العالم التى تنص على ألا تزيد نسبة تشكيل الائتلاف عن 5% من نسبة المجلس، بينما يرى آخرون أن يكون التجانس السياسى والفكرى هو الشرط الأساسى لتشكيل الائتلاف وعدم وضع قيود جغرافية أو نسبة مئوية.
النائب مدحت الشريف:"لو تم تمريرها مفيش داعى نقعد فى المجلس"
قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب: إن هذه المادة وضعت باللائحة خصيصا من أجل ائتلاف دعم مصر وجميع الأعضاء يعلمون ذلك، مع العلم أن اللائحة توضع لبرلمانات عدة وليس لمجلس بعينه، فكان لابد أن يراعى ذلك قبل وضعها.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه المادة لو تم تمريرها يعنى أن المجلس لا يوجد به سوى ائتلاف "دعم مصر" وخاصة أن هناك تهميش ملحوظ للأحزاب الصغيرة والنواب المستقلين مع العلم أن عددهم يفوق الائتلاف كثيرا، لافتا "لو تم تمرير هذه المادة يبقى مفيش داعى نقعد فى البرلمان" وأن هذا سيؤكد الصورة الذهنية لدى البعض بأن الائتلاف هو صاحب الكلمة فى المجلس.
وأشار الشريف، إلى أنه سيتقدم بمقترح أن يتم تغيير النسبة إلى 5% فقط من عدد البرلمان وبدون وضع قيود جغرافية؛ لأن هذا البند سيستغل من قبل دعم مصر فى "فركشة" الائتلافات الأخرى، متوقعا أن تشهد الجلسة العامة التى سيتم مناقشة المادة بها ستشهد خلافات كبيرة وأن لم يتم سماع مقترحات الجميع والأخذ بها ستحدث مشاكل لا تحمد عقباها.
وعلق البرلمانى، على ما تشهده الجلسات العامة من مشادات وخلافات وانسحابات من الأعضاء بأن ممارسات الائتلاف هى السبب ولو استمرت ستعيدنا إلى عهد العصور السابقة ونظام "دافنينه سوى".
هلالى: "مادة مقحفة وستشهد خلافا مثل قانون الخدمة المدنية"
ومن جانبه قال خالد هلالى، عضو مجلس النواب، أن الجلسة العامة ستشهد خلافات كبيرة حين مناقشة مادة هذه المادة مثل ما حدث مع قانون الخدمة المدنية، وخاصة أن هناك ترقب لدى بعض الأعضاء الذين يريدون تشكيل ائتلافات، ولكنهم ينتظرون حسم مصير هذه المادة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه المادة مقحفة ووضعت خصيصا لدعم مصر ولا توجد فى برلمانات العالم مطالبا بضرورة أن يتراوح عدد الائتلاف من 20 إلى 30 عضوا، ولا يتم وضع قيود معينة سواء جغرافية لأن هذه العراقيل هدفها عدم وجود ائتلاف آخر على الساحة البرلمانية سوى دعم مصر فقط فى الوقت الذى يتسابق الجميع لخدم البلد.
نائب مطروح:" لابد ألا يزيد عدد الأعضاء عن 20"
فيما قال مهدى العمدة، عضو مجلس النواب: إن هذه المادة ستثير أزمة كبيرة تحت القبة حال مناقشتها وأنها موضوعة من أجل أن يكون ائتلاف دعم مصر هو الوحيد فى البرلمان، وهذا ما سيرفضه النواب جميعهم ولهذا ستتجدد المشادات والخلافات مرة أخرى تحت القبة.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه يقترح أن يكون عدد أعضاء الائتلاف لا يزيد عن 20 عضوا فقط، وذلك لفتح المجال أمام كل النواب من يتفقون فى الرؤية والمنهج والسياسة من تشكيل ائتلاف يجمعهم وعدم وضع قيود جغرافية، لأن هذا البرلمان هدفه خدمة الشعب فقط.
شيخ المستقلين: "التجانس السياسى هو شرط التكوين مهما كان الرقم"
وتابع عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن جميع النواب يعملون فريق واحد يخدم البلد، وأن هذا المجلس سيكون هو الأفضل على الإطلاق لأن أعضاءه منتخبين بإرادة حرة ويريدون تقديم تشريعات وقوانين تفيد البلد والاهتمام بالشق الخدمى للمواطنين وأن ما تشهده الجلسات من خلافات وشد وجذب ما هو إلا نتيجة الحماسة الزائدة وستزول قريبا.
وعلق على نسبة الـ20% نسبة تشكيل الائتلاف قائلا: " لابد أن يكون الشرط الأساسى لتشكيل الائتلاف هو التجانس بين عدد من الأعضاء والاتفاق فى الرؤية السياسية والفكرية وإعلاء مصلحة الدولة فقط وعدم التقييد بنسبة مئوية أو قيود جغرافية".
