ثورة النواب ضد قانون ازدراء الأديان

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنى".

حكم ضد 3 أطفال من المنيا

النص السابق يمثل المادة 98 ومن قانون العقوبات، والتى بمقتضاه صدر حكما من محكمة جنح الطفل ببنى مزار محافظة المنيا، بحبس ثلاثة أطفال خمس سنوات والحكم بإيداع الرابع بإحدى مؤسسات الرعاية على خلفية اتهامهم بازدراء الدين الإسلامى بعد تصويرهم لمقطع فيديو مدته 30 ثانية يستنكر ممارسات تنظيم داعش فى قتل وذبح المواطنين والتى تتراوح أعمارهم من 14 إلى 17 سنة.

دعا الحكم الصادر ضد أطفال المنيا دفع عدد من النواب وعلى رأسهم نادية هنرى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، للتحرك والمطالبة تعديل هذه المادة تحديدا، حيث تقدمت نادية هنرى أمس ببيان عاجل، لمجلس النواب للمطالبة بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات المتعلقة بازدراء الأديان.

توقيعات أكثر من 20 نائبًا

وجمعت النائبة "نادية هنرى" عددًا من التوقيعات على البيان، حيث وقع كل من النائب هانى نجيب، واللواء حاتم باشات، وإيناس عبد الحليم، ومجدى ملك، وميرفت موسى، وسيلفيا نبيل، ومرتضى العربى، وجمال عباس، وإيهاب الطماوى، وتوحيد تامر، والبدرى أحمد ضيف، ومنى جاب الله، وهيثم الحريرى، وأنيسة حسونة، وسوزى ناشد، وشريف نادى، وسيف نصر الدين، أحمد نشأت، محمد الكومى، خالد عبد العزيز، الدكتور عماد جاد ".


وقالت النائبة البرلمانية فى بيانها: "نظرًا لما تشهده البلاد من أحداث على فترات متتالية تؤدى بالضرورة إلى تكدير السلم المجتمعى، واختراق الوحدة الوطنية".


وتابعت ولما شهدته الأحداث الأخيرة وما أحدثته من غضب شعبى واحتقان مجتمعى بسبب مادة رقم 98 من قانون العقوبات، والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
ولما كانت هذه المادة تتعارض تعارضًا يؤدى بها إلى ملاحقة ما أقره من حية العقيدة والفكر والإبداع.

المادة مخالفة صريحة للدستور

وأضافت النائبة فى بيانها قائلة "لما كانت هذه المادة تعد مخالفة صريحة للدستور الذى حاز على أغلبية شعبية وتوافق مجتمعى ليكون هو القانون الذى ينظم العلاقة بين الأفراد والدولة، وأنه المنظومة الدستورية التى تحافظ على مدنية الدولة"، ولما كان ذلك فإننا كنواب للشعب نعبر عن إرادته ونحافظ على القسم الذى قسمناه وحفاظًا على السلم الاجتماعى والوحدة الوطنية وعدم تكدير الأمن الداخلى.

وأوضحت نادية هنرى فى بيانها أنه العودة إلى المادة التى يجب أن تعد حفاظًا على اللحمة الوطنية المصرية فإننا بحق فى احتياج إلى موافقة عاجلة لتعديلات القانون وإلغاء هذه المادة، والتى أتقدم بهذا الاقتراح وعرضه على وجه السرعة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة نحو دراسته وإعداد هذا المقترح وإلقاء هذه المادة المتعارضة مع الدستور حتى نستطيع أن نعيش فى تناغم دستورى ومجتمعى.

إعادة توصيف لتهمة ازدراء الأديان

أما محمد الكومى نائب المصريين الأحرار واحد النواب الموقعين على البيان قال لـ"برلمانى": إننا نحتاج إلى إعادة توصيف تهمة ازدراء الأديان وتوضيحها فى القانون .
وأوضح الكومى أن الحكم على الاطفال بهذه العقوبة غير منطقى، لافتا إلى أننا فى حاجة إلى توضيح أسباب هذا الحكم خاصة وانه يتعارض مع قانون الطفل ومع المواثيق الدولية لحماية حقوق الأطفال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لا يقبل أى شخص إهانة الأديان ولكن فى الوقت نفسه لا يمكن أن تظل هذه المادة سيف مسلط على رقاب كل من يقوم بعمل فنى أو ادبى، مؤكدا أن من حق كل شخص التعبير عن رأيه وأفكاره دون أن يعرض للسجن .