البرلمان والتعديات على أملاك الدولة

انتشرت التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية فى أغلب المحافظات بعد ثورة 25 يناير، وبدأت الأجهزة التنفيذية حاليا فى إزالة تلك التعديات، إلا أن البرلمان له وجهة نظر مختلفة فى تلك المسألة وهى التصالح مع المتعدين على الأراضى فى مقابل دفع مبالغ مالية تقدر على حسب نوع التعدى، وكشف بعض النواب تبنيهم مقترح لاستصدار تشريع جديد للتصالح فى التعديات.

طارق الخولى: التصالح فى التعديات وتحديدها بتاريخ معين يدر أمولا طائلة لخزينة الدولة

طالب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، بضرورة تسوية أوضاع المخالفين سواء فى البناء أو التعديات على الأراضى الزراعية، فليس معقولاً كل هذه الأبنية المخالفة والمنتشرة فى أنحاء الجمهورية وأغلب المحافظات، لافتًا إلى أن هدم تلك المبانى يؤثر سلبا على الاقتصاد وفتح باب التصالح بشروط معينة يدر أمولا كبيرة جدا لخزينة الدولة.



وقال الخولى لـ"برلمانى": إن التسويات فى المخالفات يمكن أن تكون حتى تاريخ معين ووضع حد لها بمعنى أنه سيكون التسويات والتصالح ودفع الغرامات لتاريخ معين وبعده ممنوع التصالح فى المخالفات، فمثلا بناية قديمة مر عليها فترة من الزمن وكلفت أصحابها مبالغ طائلة وتم تجريف الأرض وإقامة البناية عليها هنا التصالح مقابل الدفع وبعد تاريخ معين يمُنع التصالح فى الخالفات.

إدارة ممتلكات الدولة وفرض ضريبة نوعية لتقليص عجز الموازنة

اقترح محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، على الحكومة عددا من النقاط التى تستهدف تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، أهمها التصالح مع المواطنين فى قضايا التعديات، وحسن إدارة ممتلكات الدولة، وفرض ضريبة نوعية.


وأشار بدراوى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن الحكومة لا تفكر فى استغلال الموارد الموجودة واكتفت بفرض الضرائب وأعتمدت على المنح والقروض، وهناك تجاهل تام حيال هذه البدائل التى من المتوقع ان تدر للدولة ميارات الجنيهات لو تم استغلالها بشكل جيد. التصالح مع المواطنين فى التعديات على أملاك الدولة يدر 150 مليار جنيه وتابع، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عضو مجلس النواب، أن التصالح من المواطنين بشأن التعديات على أملاك الدولة سوف يدر للدولة أكثر من 150 مليار جنية تدخل فى الخزانة العامة وفى نفس الوقت يؤدى إلى طمأنة المواطنين وخاصة أنهم يريدون التصالح مع الدولة ودفع المبالغ المناسبة والمطلوبة، وأنه سيقترح هذه الفكرة على البرلمان لضرورة إصدار تشريع جديد ينظم هذه العملية طبقا للمواقع الجغرافية وأهم الشروط أن تبدأ الحكومة فى التنفيذ الفورى.

واستطرد أن أملاك الدولة غير المستغلة وخاصة الأراضى تتخطى المليارات وخاصة فى وزارت الأوقاف والنقل والزراعة والرى، ولهذا يجب أن تشكل لجنة عاجلة من وزارة التخطيط لتقييم وتقنين استغلال هذه الأراضى وكيفية الاستفادة منها سواء بإنشاء مشروعات قومية أو بيعها حسب الموقع الجغرافى أيضا، وفرض 10% على القطاع المصرفى.



وأضاف محمد بدراوى، أن المحور الثالث الذى يعد من الأمور المهمشة والتى من الممكن أن تساهم فى تقليص عجز الموازنة فرض ضرائب نوعية على العديد من القطاعات، أهمها "سنترات" الدروس الخصوصية وفرض ضريبة على كروت شحن الموبايلات وعلى المدراس الخاصة والدولية، مقترحا بضرورة تقنين أوضاع مركبات الـ"توك توك" وترخيصه مقابل دفع 1000 جنيه، وأن هذا الأمر وحده كفيل أن يدر مليارات للدولة.

واختتم بدراوى أنه على الرغم من كل هذه الموارد غير المستغلة وأن عجز الموازنة تقريبا بلغ نصف الإيرادات إلا أن الحكومة سوف تتحجج بالدعم وأنه الشماعة التى تعلق عليه أخطائها، فى حين أن دعم الطاقة وفر 25 مليار جنيه بسبب هبوط أسعار النفط العاليمة، وبالتالى تم تخفيض دعم الكهرباء وأن الأجور أيضا لم تزداد وأن المشكلة الحقيقية فى سبب عجز الموازنة تكمن فى زيادة الدين العام بسبب اتباع الحكومة سياسية الاقتراض، ورفع سعر الفائدة فى البنوك مع تخفيض سعر الصرف، وأخيرا حجم الإيرادات لم يتغير عن العام المالى الحالى فى حين كل مساعى الحكومة لزيادته ولكن يبدو أن زيادة حجم الإيرادات ما زال "حبرًا على ورق" على حد وصفه.

حزب مستقبل وطن يدعم التصالح مع التعديات على أراضى الدولة

فى سياق متصل، أكدت النائبة شادية خضير عضوة مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن هناك اقتراحات لعدد كبير من نواب البرلمان يمكن من خلال الاعتماد عليها تقليل العجز فى موازنة الدولة وأبرزها تقنين وضع الأراضى المعتدى عليها، وهى منتشرة فى كافة المحافظات وستدر أمولا كثرة يمكن الاعتماد عليها فى زيادة مخصصات التعليم والصحة والقطاع الخدمى، وفتح هذا الملف فور انتهاء اللائحة.