النواب وحظر تجارة القمح المستورد

بعد قرار الدكتور خالد حنفى وزير التموين بحظر الاتجار فى القمح المستورد، وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن، إلا بإذن رسمى من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، وقيام مستوردى الأقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الأقماح المستوردة، سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشآتها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار"، برلمانى يستطلع آراء نواب لجنة الزراعة و الرى بالبرلمان حول القرار.

محمود زايد: حظر تجارة القمح المستورد ننتظره من زمان وبداية لإعطاء الفلاحين حقوقهم

فى البداية قال محمود محمد زايد عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: إن قرار وزير التمرين خالد حنفى بحظر الإتجار فى القمح المستورد، وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن، إلا بإذن رسمى من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، "منتظرين هذا القرار من زمان وبداية جيدة لإعطاء الدولة حقها من اختلاط القمح المستورد بالمصرى".



وأضاف "زايد" فى تصريحات لـ"برلمانى" أن حظر الإتجار فى القمح المستورد قبل توريده للوزارة، لعمل بعض الأفراد بخلط القمح المستورد بالقمح المصرى وتداوله كقمح مصرى، وأن سعر القمح المستورد نصف سعر القمح المصرى.
وتابع عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن قرار حظر التجارة بالقمح المستورد، بداية مبشرة للحفاظ على القمح المصرى.

فؤاد حسب الله: قرار وزير التموين صائب لعدم اختلاط القمح المصرى بالمستورد بموسم الحصاد

وأكمل فؤاد حسب الله عضو مجلس النواب عن دائرة قطور وبسيون بمحافظة الغربية وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن قرار وزير التموين خالد حنفى بحظر الإتجار فى القمح المستورد، وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن، إلا بإذن رسمى من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، "قرار صائب لعدم اختلاط القمح المصرى بالمستورد فى موسم الحصاد".



وأضاف حسب الله فى تصريحات لـ"برلمانى" أن قرار حظر الاتجار بالقمح المستورد قرار مؤقت، لحين الانتهاء من توريد القمح المصرى، لعدم اختلاط القمح المصرى بالقمح المستورد الأقل جودة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى بداية استلام وزارة التموين القمح من المزارعين خلال الأسبوع المقبل بداية من 14 أبريل والذى سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وسيتم إيقاف القرار بعد الانتهاء من تويد القمح من المزارعين.

أحمد فاروق: قرار حظر الاتجار فى القمح المستورد سيساعد على تداول القمح المصرى

وفى نفس السياق علق أحمد فاروق عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على قرار وزير التمرين خالد حنفى بحظر الإتجار فى القمح المستورد، وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن، إلا بإذن رسمى من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، قائلا: "سيساعد على تداول القمح المصرى".



وأضاف "فاروق" فى تصريحات لـ"برلمانى" أن قرار حظر الإتجار بالقمح المستورد، بداية مطمأنة لحماية القمح المصرى فى ظل التزايد المستمر باستيراد المحاصيل الزراعية.
وتابع عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن القرار بداية تشجيع وزارة التموين للمزارعين لزراعة القمح، لعمل اكتفاء ذاتى للقمح والمحاصيل الرئيسية.

عصام عباس: حظر التجارة فى القمح المستورد

ومن جانبه قال عصام عباس عضو مجلس النواب بمحافظة الاسماعيلية وعضو لجنة الزراعة و الرى بالبرلمان: إن قرار وزير التموين خالد حنفى بحظر الإتجار فى القمح المستورد، وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن، إلا بإذن رسمى من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، بداية للاهتمام بمحصول الفلاحيين وسيساعد على زراعة القمح بداية من الموسم القادم.

وأضاف عباس فى تصريحات لـ"برلمانى" أن حظر الإتجار فى القمح المستورد، يبث الطمأنينة للفلاح لزراعة القمح، وضبط الفاسدين العاملين على خلط القمح المستورد بالقمح المصرى.
كما أشار عضو مجلس النواب، على سعر القمح المصرى الذى تم تسعيره مؤخرا ب420 جنيها وسعر القمح المستورد الذى لم يتجاوز 250 جنيها، بفارق 170 جنيها للأردب والتى يستغلها بعض التجار بخلط القمح المستورد بالمصرى.

رائف تمراز: قرار حظر التجارة فى القمح المستورد جيد

علق رائف تمراز عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن قرار وزير التمرين خالد حنفى بحظر الإتجار فى القمح المستورد، وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن، إلا بإذن رسمى من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، قائلا: "أحيى وزير التموين على قرار الحظر"، مشيرا إلى أنه قرار جيد وجاء فى الوقت المناسب.
وأضاف "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار حظر الإتجار فى القمح المستورد بهذا الوقت لاقتراب فتح الشون لتخزين القمح المصرى، وجاء القرار لخلط بعض الأفراد للقمح المستورد مع القمح المصرى والذى يمثل سرقة أموال الشعب المصرى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى تضارب الإحصائية الخاصة بمحصول القمح والذى يأتى الناتج بوجود حوالى 4 ملايين إردب زيادة عن المحصول المحلى، ويأتى إلى خلط بعض التجار للقمح المستورد إلى القمح المصرى الذى يقارب إلى 5 ملايين إردب قمح.

وطالب رائف تمراز، بضرورة عمل وزارة التموين على تكثيف الرقابة على شون القمح، وإدراج عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه إلى خلط القمح المستورد بالقمح المصرى.



يذكر أن، الدكتور خالد حنفى وزير التموين، أصدر قرارا وزاريا يتضمن حظر الاتجار فى القمح المستورد، وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن، إلا بإذن رسمى من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، وقيام مستوردى الأقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الأقماح المستوردة، سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشآتها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.