النواب فى حيرة الاستفتاء على تيران

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول نقل سيادة

جزيرتى "تيران وصنافير"

إلى المملكة العربية السعودية على إثر توقيع الاتفاقية المبرمة أثناء زيارة الملك سلمان للقاهرة، حيث قال النائب هيثم الحريرى، إنه لا بد من إجراء الاستفتاء على نقل سيادة "تيران وصنافير" للسعودية، بينما أكد النائب مصطفى بكرى، أنه سيوافق على نقل الجزيرتين ولا حاجة للاستفتاء عليهما، وشدد النائب أحمد طنطاوى على أن نقل السيادة عليهما سيظل حبرا على ورق حتى يوافق البرلمان، وأوضح النائب خالد شعبان أنه إذا ثبت ملكية تيران وصنافير إلى السعودية ووافق البرلمان فسوف يتم إجراء استفتاء شعبى عليهما، وأضاف النائب المعين خالد حنفى أن البرلمان بين نارين فى اتفاقية صنافير وتيران ولذلك يجب إجراء استفتاء شعبى.

هيثم الحريرى لابد من إجراء استفتاء على نقل سيادة "تيران وصنافير" للسعودية

قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إنه لابد من دراسة الموضوع جيدا، ودراسة الاتفاقيات والوثائق، وبعد ذلك اتخاذ القرار فيما سيتم فعله.



وأضاف الحريرى: "إننا سنطالب بأن يكون هناك استفتاء شعبى على ذهاب الجزيرتين إلى السعودية من عدمه، وذلك لأن المادة 151 فى الدستور تقول: إن الأرض التى تحت السيادة المصرية، والتى سنتنازل عنها يجب إجراء استفتاء شعبى عليها"، مشيرًا إلى أن جزيرتى تيران وصنافير كانت ومازالت تحت السيادة المصرية، ولذلك يجب إجراء الاستفتاء الشعبى عليهما.

مصطفى بكرى: سأوافق على نقل تيران وصنافير إلى السعودية ولا حاجة للاستفتاء

وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن هذه الاتفاقية بحسب الدستور، سوف تأتى إلى مجلس النواب، والبرلمان له الحق أن يرفض أو يوافق، وأنه سيوافق على انتقال تلك الجزيرة إلى السعودية، لأنه أمامه حقائق تاريخية ودلائل واضحة أن الجزيرتين سعوديتان، وأن هذه الجزر كانت وديعة لدى مصر وسنعيدها إلى أصحابها بالقانون.



وأوضح، أن مصر تولت حماية تلك الجزيرتين، والرئيس الراحل محمد أنور السادات أقر فى الأمم المتحدة بخط يده أثناء مفاوضات كامب ديفيد بأن الجزيرتين ليستا مصريتين، والأستاذ محمد حسنين هيكل قال ذلك فى كتابه، وكل الوقائع تقول إن الجزيرتين ليستا مصريتين، ولذلك الموقف واضح، مشيرًا إلى أن هذا لا يخالف المادة 151 من الدستور، لأن هذا ليس تنازلا عن السيادة أو الأرض، فهذه وديعة لدى مصر، وليست جزءا من أرض مصر ولا جزء من سيادة مصر، والآن أعدناها لأصحابها وفق حقائق التاريخ وواقع الجغرافيا.

أحمد الطنطاوى: نقل السيادة على "تيران وصنافير" سيظل حبرا على ورق حتى يوافق البرلمان

قال النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إن الحكومة قامت بإجراء عملها ومضت على الاتفاقية، وآخر إجراء لتلك الاتفاقية هو تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فما بين موافقة الحكومة وتسجيل الرئيس سيظل "هذا الكلام حبر على ورق"، حتى يوافق عليها البرلمان.



وأضاف الطنطاوى، أنه أحد النواب الذين تقدموا بطلب إحاطة، الهدف منه أن توضع بين أيديهم الوثائق ويحضر إليهم المسئولون، حتى يطلعوا على الحقيقة كاملة فى ذلك الأمر، فإذا قالت الحقيقة والوثائق والمستندات أن هذه الأرض مصرية فلا يجوز التفريط فيها نهائيًا.

وأشار الطنطاوى، إلى أنه إذا قالت تلك الوثائق إن تلك الجزيرتين سعوديتان، ففى هذه الحالة سيقوم بالتصويت أيضا برفض الاتفاقية، اعتراضا على الطريقة والتوقيت، قائلا: "إن مصر ليست دولة صغيرة"، وبالرغم من تلك الظروف التى تمر بها فسوف تظل قائدًا للوطن العربى، والسعودية تحتاج لمصر مثل ما نحتاج لها وأكثر.

وأكد أن المادة 151 فى الدستور تتحدث عن التنازل عن جزء كان لنا عليه السيادة، فلو ثبت أن تلك الأرض سعودية، فذلك يستدعى أنه بعد موافقة البرلمان أن يتم استفتاء شعبى.

خالد شعبان: "إذا ثبت ملكية تيران وصنافير إلى السعودية ووافق البرلمان فسوف يتم إجراء استفتاء شعبى عليهما

قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى بدائرة حدائق القبة، إنه إذا ثبت أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان فإنه لن يكون هناك كلام على الإطلاق لأنه ليس من حقنا أو من حق أى شخص آخر التنازل عنها.



وأضاف شعبان، أنه إذا ثبت أن هاتين الجزيرتين سعوديتان كما يقال وفى حال موافقة البرلمان على ذلك فسوف يتم اتخاذ المادة 151 من الدستور بعين الاعتبار، وهى اللجوء إلى استفتاء شعبى على ملكية هاتين الجزيرتين.

خالد حنفى: البرلمان بين نارين فى اتفاقية صنافير وتيران لذلك يجب إجراء استفتاء شعبى

وأكد النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب المعين من قبل رئيس الجمهورية، أن الإجراء الأنسب الذى يجب أن يقوم به مجلس النواب تجاه هذه الاتفاقية هو أن يتم إجراء استفتاء شعبى، خاصة أن المادة 151 تتيح ذلك الإجراء، ولفت إلى أن "المجلس بين نارين" فى مناقشة تلك الأزمة.



وأضاف حنفى، أن إجراء الاستفتاء الشعبى سيجعل الأمر برمته فى يد الشعب المصرى، حتى لا يكون هناك لوم على البرلمان المصرى فى اتخاذ أى إجراء، مؤكدًا أن ذلك الموضوع له علاقة بالأمن القومى المصرى، وأنه ليس من شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يتنازل عن جزء من أرض مصر، فذلك ليس فى شخصية هذا الرجل نهائيًا، لأنه خدم بالقوات المسلحة ويعلم جيدا قيمة الأرض.