ملامح قانون الصحافة والإعلام الموحد

كشفت مصادر مطلعة لـ"برلمانى"، عن انتهاء اللجنة الوزارية المشكلة لإعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام من المسودة النهائية لمشروع القانون ليتم إرسالها لمجلس الوزراء فى غضون أيام، ويتكون من نحو 230 مادة تتضمن نصوصا متعلقة بتنظيم الصحافة والإعلام كل على حدة.



وقالت المصادر، إن مشروع القانون يتضمن بابا للحقوق والحريات، يعد بمثابة أحكام عامة، الهدف منها رفع سقف الحريات والتأكيد على جميع الحقوق التى يتمتع بها الصحفى والإعلامى، إلا أن مشروع القانون لم يتضمن نصًا صريحًا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، وذلك بعد رفض ممثلى وزارة العدل وجود نص مماثل بالمشروع، على أن يتم تعديل قانون العقوبات لاحقًا.

مجدى العجاتى يكشف ملامح القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام

من جانبه، كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير مجلس النواب والشئون القانونية، عن أبرز ملامح مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والذى سترفعه وزارة التخطيط لمجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل لمناقشته تمهيدًا لإحالته للبرلمان.



وقال العجاتى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة الوزارية عقدت سلسلة من الاجتماعات بوزارة العدل بمساهمة بعض رجال الصحافة والإعلام، للانتهاء من مشروع القانون، الذى يعد ترجمة حقيقية لمواد الدستور المنظمة لإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فى المواد (211) و(212) و (213).

القانون الجديد للصحافة والإعلام يتكون من 230 مادة

وأضاف العجاتى، أن مشروع القانون يتضمن ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامى، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والتى يتم تشكيلها بواقع ما بين 13 إلى 15 عضوا لكل منهم بناء على اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان والكوادر الأكاديمية ذات الصلة بمجال الإعلام من قبل الجامعات ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة، وذلك وفقا لمعايير واضحة ومحددة فى المشروع تم النص عليها لكل جهة عند اختيار ممثليها لضمان التنوع ووجود خبرات فى الإعلام والإدارة والماليات وغيرها.

وحول العقوبات، أكد العجاتى عدم وجود عقوبات سالبة للحريات فى قضايا النشر فى مشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأى والتعبير، وأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن عقوبة الحبس الواردة فى مشروع القانون تتعلق بجرائم التشويش على البث الإذاعى والتلفزيونى.



وبسؤاله عن العقوبات السالبة للحريات، لفت العجاتى إلى أنه سيتم إدراج توصية أثناء تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بتعديل قانون العقوبات فى هذا الصدد.

قوانين على رأس أولويات الأجندة التشريعية

ولفت العجاتى إلى أن قوانين الإعلام من التشريعات الملحة وذات الأولوية القصوى وذلك وفق تعبيره وفقًا لأولويات أجندة مشروعات قوانين المشتركة بين مجلس النواب والحكومة التى تم تحديدها فى اجتماع مشترك مع المستشار أحمد سعد، أمين مجلس النواب، القيمة المُضافة، والخدمة المدنية، وهيئة الشرطة، وتعديلات على قانون الكسب غير المشروع، التى تتضمن خضوع أعضاء المجالس المحلية والنواب والهيئات القضائية والمستقلة لقانون الكسب غير المشروع. وأضاف: "الأجندة تعديلات الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد القضائية وتعديل قانون الأسلحة والذخائر، والتأمين الصحى على الطلاب وعلى الأطفال دون السن المدرسى والإذاعة والتليفزيون".