"القصبي": أوافق على التمويل الأجنبى

قال عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: إن قانون الجمعيات الأهلية يأتى على رأس اهتمامات اللجنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن أهمية القانون تأتى لكونه يتعلق بتنظيم شئون واحد من أهم القطاعات المجتمعية وهو العمل الأهلى.

كشف القصبى فى حوار لـ"برلمانى" أنه لا يمانع فى إتاحة التمويل للجمعيات سواء كان أجنبيا أو غيره، بشرط أن يكون بعلم الشعب المصرى ومراقبته دون أن يكون ذلك فى الخفاء وألا يكون مقرونا بشروط معينة، مؤكدا أنه سيتم وضع تشريعات جديدة تتيح مراقبة التمويل خلال المرحلة المقبلة.

-بداية نريد أن نتعرف منكم علي خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة بعد اختياركم رئيسا لها ؟

هناك العديد من القضايا سنبدأ بها أولى اجتماعاتنا المقبلة، وأهمها القضايا التى تخص محدودى الدخل والكادحين، وذلك من خلال التواصل المباشر بين أعضاء اللجنة والمواطنين وترجمة المشاكل والقضايا التى تمس المواطنين إلى تشريعات تتقدم بها اللجنة تحت القبة لرفع المعاناة عن أبناء الشعب المصرى .

أيضا هناك حزمة من القوانين التى تهتم اللجنة بدراستها بشكل جيد تمهيدا لطرحها وإقرارها، منها قوانين المعاشات والجمعيات الأهلية والعدالة الاجتماعية وملف التأمينات والقوانين المتعلقة بالأسرة المصرية والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، وقبل انعقاد أول إجتماع سيكون هناك تصور كامل من جميع النواب لهذه الأجندة التشريعية حتى نستغل كل طاقاتنا وتكون هناك استفادة كاملة من جميع الخبرات فى كل المجالات.

-وهل هناك آلية للتواصل بين النواب و المواطنين فى الشارع وبين النواب وبعضهم البعض ؟

آلية التواصل بين النواب داخل اللجنة ستكون من خلال تدشين موقع خاص باللجنة مدون عليه جميع الملاحظات والمقترحات والأفكار حتى يتسنى للجميع رؤيتها والإضافة عليها او تعديلها، وفيما يخص التواصل مع الشارع فسيكون من خلال الزيارات الميدانية لعدد من المناطق ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة أن هذه اللجنة تحظى باهتمام كبير من قبل الشارع المصرى.

وسوف نبدأ بعمل زيارة ميدانية لحلايب وشلاتين وسيناء والنوبة ومناطق الصعيد بشكل عام؛ لمعرفة المشاكل التى يعانى منها أهالينا هناك وسينصب التركيز على متطلبات المواطنين وخاصة أنها مناطق محرومة من كثير من الخدمات.

وما هي رؤيتك لقانون الجمعيات؟

القانون قيد الدراسة والبحث من قبل اللجنة بجميع بنوده الخاصة بتأسيس الجمعيات ومسألة التمويل وغيره وهذا الأمر متروك لحين الانتهاء من مناقشته.

قضية التمويل تثير جدلا دائما .. كيف تنظرون إليها ؟

من حيث المبدأ لابد أن تحصل الجمعيات الوطنية التى تنتمى إلى تراب مصر على دعم كامل" تمويل" وأن يكون هناك تنسيق لجهودها حتى تؤتى ثمارها، ولكن لابد أن يكون هناك ضوابط لقضية التمويل الخارجى منعا لحدوث لغط أو التدخل فى السيادة المصرية، واللجنة ستدرس هذا البند بالتفصيل فى ظل الأوضاع التى نعيشها.

-وهل تري أن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية يمثل وسيلة للتدخل فى السيادة المصرية؟

لا مانع من التمويل الأجنبى ولكن من خلال ضوابط وما دام يتم بعلم الشعب المصرى، ولن نسمح بأى تمويل خارجى يهدف إلى النيل من الشعب المصرى ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، وسنتصدى بكل قوة لكل من يريد أن يعبث بالوطن ومن تسول له نفسه أن يتخذ من هذه المؤسسات وسيلة لإحداث الفوضى والعبث بعقول الشباب ولن نسمح بالتدخل فى السيادة المصرية أيا كانت الظروف والملابسات.

-يتحدث بعض العاملين في العمل الأهلي عن تدخلات من قبل الأجهزة الأمنية فى عمل بعض الجمعيات الأهلية .. كيف ترون ذلك ؟

لا مانع من التدخل الأمنى، بشرط الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ولكن فيما يخص الإدارة فلا يجب أن يتدخل فى عملها أحد حفاظا على هوية هذه الجمعيات

-وماذا عن المطالبات بإعفاء الجمعيات من الضرائب والجمارك؟

هناك الكثير من الجمعيات معفاة من الكثير من الرسوم، ولكن حينما تحولت إلى شركات إستثمارية، فهنا يجب دراسة الأمر جيدا والوقوف على الأهداف الحقيقية لهذه الجمعيات وهذا الموضوع قيد الدراسة.

-وماذا تحمل لجنة التضامن لأصحاب المعاشات؟

المعاش هو حق أصيل لكل مواطن وهناك لغط كثير حول هذا الملف واللجنة تقوم حاليا بفحص الأمر ودراسته بشكل جيد ولابد من وضع تشريعات تساعد فى رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات وهذه المسألة فى غاية الصعوبة والتعامل معها يجب أن يكون بحذر شديد، فلو افترضنا أنه تم زيادة معاش كل فرد بواقع 50 جنيها، فإن هذا من شأنه أن يكلف الدولة مليارا و700 ألف جنيها، ولو أردنا أن تكون هذه الزيادة بواقع 500 جنيها، فإن هذا سوف يكلف الدولة 17 مليار جنيها، ولهذا لن يكون لدينا بيانات بخصوص هذا الأمر، سوى بعد التنسيق مع الجهات المعنية حتى لا يحدث لغط فى هذه المشكلة وتضارب فى التصريحات.

وماذا عن رؤية اللجنة لبرنامج الحكومة وخاصة أن جزء منه كان موجها للقطاع الخاص بها ؟

برنامج الحكومة جيد جدا وهذا بإجماع النواب وجميع أعضاء اللجنة يتمنون تحقيق ما جاء فيه بشأن التضامن، والبرلمان استمع على مدار 14 جلسة إلى مناقشات وملاحظات كثيرة على الجزء الخاص به وأهمها وضع جدول زمنى والكشف عن الموارد والآليات التى سيتم تنفيذ البرنامج بها.

أخيرا ما تعليقك على تصريحات النائب خالد حنفى بأن انتخابات اللجنة حدثت بها مجاملات؟

أكن كل احترام وتقدير للنائب خالد حنفى، ولكنى أختلف مع مصطلح "مجاملة"، وكل نائب فى اللجنة له كافة الصلاحيات فى العمل تحت القبة، وليس من الصحيح أن هناك مجاملات يمكن أن تحدث داخل انتخابات نيابية.