1.5 مليون قضية بناء مخالف

أبدى عدد من نواب البرلمان، تأييدهم لاصدار تشريع بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مؤكدين أن المصلحة العامة تقتضى التصالح مقابل فَرْض غرامات مالية ضخمة، للحد من جريمة التعدى على الأراضى الزراعية.

وأكد النواب أن هذه الغرامات ستعود بمبالغ ضخمة على الخزينة العامة للدولة، فى ظل وجود مليون و500 ألف قضية بناء مخالف أمام المحاكم.

وكيل لجنة الخطة والموازنة: يجب توجيه عائد التصالح لاستصلاح أراضٍ فى الصحراء

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال إنه يؤيد التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، شرط أن يكون هذا التصالح فى حالات التعدى التى حدثت بالفعل، مع تجريم وتحريم أى محاولات جديدة، مطالبًا أن تُوَجَّه عائدات الغرامات إلى استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية.

وأضاف عمر، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الغرامات يجب أن تكون مرتبطة بتكلفة استصلاح الفدان الصحراوى، قائلاً: "مثلاً إذا كانت تكلفة استصلاح فدان الصحراء 100 ألف جنيه، تكون غرامة البناء على قيراط الأرض الزراعية 100 ألف جنيه".



وتابع: "هناك مليون و500 ألف قضية أمام المحاكم التصالح فيها سيحقق عائدًا ضخمًا للخزينة العامة للدولة، كما أن بناء منازل سكنية على الأرض الزراعية مختلف عن بناء أبراج تجارية".

النائب أيمن عبد الله: المصلحة العامة تقتضى التصالح مع المتعدين على الأراضى الزراعية

فيما أكد النائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول، أن المصلحة العامة تفرض على الدولة التصالح مع المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن الاستمرار فى تنفيذ القانون القائم بالحبس والإزالة، لا يحقق الصالح العام، لأن الرقعة الزراعية المعتدى عليها لن تعود لطبيعتها مرة أخرى.

وأوضح عبد الله، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن لديه مقترح بقانون فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، سيقدمه للبرلمان، لافتًا إلى أن مساحة الأراضى المعتدى عليها وصلت إلى 300 ألف فدان.

وأكد النائب البرلمانى أن تطبيق الغرامات، سيتيح عائد مادى كبير على الخزينة العامة للدولة، لمواجهة العجز فى الموازنة.

محمد عبد الغنى يطالب بتغريم المخالفين بأضعاف تكلفة البناء

بدوره قال المهندس محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، إن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، لا يأتى إلا للحفاظ على البناء العقارى، خاصة أن الأرض الزراعية فقدت قيمتها بالفعل بمجرد البناء عليها، ولم تعد هناك فرصة لعودتها مرة أخرى لحالتها الأولى.



وأضاف عبد الغنى، فى تصرحياتٍ لـ"برلمانى"، أن إجراءات التصالح يجب أن تُشْعِر المخالف بفداحة ما فعله، من خلال فَرْض غرامات مالية كبيرة، وتحديد طريقة معينة للسداد، بحيث تكون قيمة الغرامة ضِعْف التكلفة الحقيقة للإنشاء.

وطالب عبد الغنى، بضرورة معاقبة المشترى وحدات سكنية بعقار مخالف، من خلال تحديد أسعار المرافق من كهرباء، ومياه، وغاز، بأسعار أعلى من العقارات فى المبانى غير المخالفة.