من ينقذ الصحة والتعليم؟

وكأن ما أقره الدستور حلمًا صعب المنال، وسيظل حبرًا على أوراقه لسنوات مقبلة، فقد نصت مواده 18 و19 و21 و238، على أن تلتزم الدولة بتخصيص ما مجموعة 9% من الدخل العام للدولة فى الموازنة، للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبحث العلمى.

إلا أن ما اعتبره الدستور حقا لشعب قم بثورتين من أجل حياة كريمة له ولأبنائه، وضع البرلمان فى ورطة، حيث إن مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2016/2017 لم يلتزم بتلك المواد، وأرسلت الحكومة موازنتها للجنة الخطة والموازنة لمناقشتها، لتلقى الكرة فى ملعبها بالموافقة عليها بوضعها أو رفضها.

"اللى كتبوا الدستور قاعدين فى التكييف ومش ممكن نوفر 350 مليارا

فمن جانبه قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الإنفاق على الصحة والتعليم محكوم بموارد الدولة، وأن ما ذكره المشرع فى دستور 2014 لم يتضمن اقتصار الإنفاق على الحكومة فقط، بل الإنفاق من الناتج القومى للدولة، وإلا فكيف توفر الدولة 10% من الدخل القومى على الصحة والتعليم، والتى هى بواقع 350 مليار جنيه، فى حين أن الموازنة كلها 900 مليار، و80% منها يذهب للدين والأجور والدعم.

وتابع النائب أنه بذلك لن يتوفر أبدًا النسبة التى أقرها الدستور، مؤكدًا: "من أقروا هذه النسب ناس قاعدة فى مكاتب لا يدركوا كيف يتم إعداد الموازنة"، مشيرا إلى أن النواب الذين يصرون على تحقيق هذه النسبة ليس لديهم رؤية فى طريقة توفير هذه المبالغ، وتابع قائلا: "ما هى مش بالعافية، وده كلام مش منطقى، ومحدش يقولى مش دستورى، لأن الإنفاق لا يقتصر على الدخل الحكومى فقط، بل هناك إنفاق من مؤسسات وقطاع خاص، والهدف الذى حدده الدستور سيتحقق وقتا ما لكن ليس هذا العام".

الحكومة هى المسؤولة عن توفير الدخل اللازم للإنفاق الدستورى على الصحة والتعليم

وشاركه فى هذا الرأى الدكتور كريم سالم عضو اللجنة، مؤكدًا أن اجتماع اللجنة ناقش العديد من النقاط المهمة، والتى كان من بينها أرقام الإنفاق على قطاعى التعليم والصحة التى تضمنها مشروع الموازنة الجديد لعام 2016/2017.

وأوضح "سالم" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن النسبة التى اقترحها مشروع الموازنة الجديدة قريبة إلى حد بعيد من النسبة التى طالب بها الدستور، قائلا: إن اللجنة ناقشت أيضًا ضرورة ربط العائد بالإنفاق فى الموازنة، وضرورة التأكيد على الإنفاق الفعال لكل جنيه فى الموازنة الجديدة.

سأرفض الموازنة إن لم تلتزم بالدستور فى الإنفاق على الصحة والتعليم

أما النائب مصطفى سالم عضو "الخطة والموازنة"، فقد رفض كل هذه التبريرات جملة وتفصلا وقال إنه لن يوافق على الموازنة العامة الجديدة لعام 2016/2017 إن لم تلتزم بالنص الدستورى الذى حدد 9% من الدخل القومى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى.

وأن هذه النسبة هى أبسط حقوق المواطنين وأن المسؤول عن توفير تلك النسبة هى الحكومة وليس البرلمان، وطالب وزارة المهندس شريف إسماعيل بضرورة توفير الدخل اللازم للإنفاق على هذه القطاعات، وإلا سيصوت بالرفض على مشروع الموازنة الجديدة.