"الإرادة المصرية": الفساد دمر القمح

كشف نواب "تكتل الإرادة المصرية" بالبرلمان، عن أن أزمة توريد القمح التى ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، وعانى منها الفلاحون بسبب عدم تمكنهم من توريد محصولهم، هى أزمة مفتعلة من قبل وزارة التموين لصالح رجال أعمال، من كبار مستوردى القمح، مدللين على ذلك بوجود وقائع بالمستندات، تثبت وجود فساد تسأل عنه وزارة التموين فى منظومة القمح.



وأشار النواب إلى أنهم حصلوا على مستندات تفيد باستغلال الشون التابعة لوزارة التموين لتوريد أقماح مستوردة، رغم أنها مخصصة لتوريد القمح المحلى.

"تموين المنوفية" استقبل القمح المستورد وأهملت المحلى

المستند الذى حصل عليه "برلمانى" عبارة عن محضر رسمى حررته مديرية الزراعة بالمنوفية، جاء فيه أنه أثناء مرور مدير عام التعاون الزراعى بالمنوفية، ومدير الإدارة الزراعية بشبين الكوم على شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا – قطاع المنوفية بمطحن سلندرات شبين الكوم، تلاحظ وجود سيارة نقل رقم ع م 6347 بمقطورة رقم 6702 غربية، مكتوب عليها وزارة التموين، وبسؤال السائق عن الحمولة أفاد بأنها عبارة عن قمح مستورد من ميناء دمياط، وموجه للتفريغ بمطحن سلندرات شبين الكوم، التابع لوزارة التموين، مع العلم بأن هذا المطحن مخصص لاستقبال الأقماح المحلية، وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم شبين الكوم تحت رقم 2923 لسنة 2016 فى نفس اليوم.

الشريف: قضايا فساد استيراد القمح لها تاريخ بمصر

من جانبه قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، عضو تكتل الإرادة المصرية، إن الفساد فى منظومة القمح كبير، وهناك قضايا مشهورة فى تاريخ مصر لفساد واردات القمح أبرزها قضية القمح المسرطن عام 2009، ومع نهاية تولى فترة محمد أبو شادى، وزير التموين الأسبق كانت هناك شحنات قمح تم رفضها لعدم مطابقاتها للمواصفات القياسية لإستيراد القمح من فرنسا، وأيضا فى بداية فبراير الماضى كانت هناك شحنة أخرى أثير حولها لغط بأنها غير مطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أن تشعب الجهات المعنية بوضع المواصفات القياسية الخاصة باستيراد القمح سبب المشكلة، وعليه فإنه من الضرورى وضع منظومة متكاملة تكفل خروج مواصفة قياسية لاستيراد للقمح لا يمكن تعديلها كما حدث مرارا.



وأشار الشريف إلى أن "تكتل الإرادة المصرية" كانت له تحركات تجاه أزمة توريد القمح تحت القبة من خلال تقديم طلب مناقشة وطلب إحاطة، فضلا عن لقاء مع وزير الزراعة للوقوف على الحقائق قبل جلسة مناقشة ضوابط توريد القمح.

نائب مصر الجديدة: دول بعينها لها مصلحة فى إجهاض زراعة القمح

وأكد الشريف أن القضاء على الفساد بمنظومة توريد القمح أمر هام، ويجب أن يكون على أولويات الحكومة الحالية ومجلس النواب، خاصة وأن هناك سعيا دؤوبا من دول بعينها وجماعات مصالح داخل مصر مستفيدة من استيراد القمح بالمليارات للضغط على الفلاح المصرى وافتعال المشاكل، حتى لا يزرع القمح مرة أخرى، وكذا تعويق زيادة الرقعة الزراعية المزروعة بالقمح لمصالح خاصة بالدول أو بجماعات المصالح والمحصلة النهائية لهذه القوى المناوئة المختلفة تؤدى إلى استمرار الضغط على الإرادة السياسية فى مصر من خلال وارداتها من القمح، وهو ما يؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى.

"التكتل" يستعد لخوض معركة الأرز تحت القبة

وأضاف الشريف، أن تكتل الإرادة المصرية عمل على دعم موقف رئيس الحكومة ووزير الزراعة فى وضع نظام حوكمة لاستلام الأقماح وزيادة المساحات المزروعة من القمح الوطنى خلال الأعوام القادمة.

مشيرا إلى وجود معركة أخرى فى مجال تصدير الأرز والقرارات المتضاربة بين الإيقاف والتصدير، التى يستفيد منها كبار المصدرين والتى أدت إلى مضاعفة سعر كيلو الأرز ليصل إلى 8 جنيهات للكيلو الواحد، وهو غذاء محدودى الدخل.

النائب ياسر عمر: اتفقنا مع الحكومة على وقف الاستيراد أثناء توريد المحصول.. لكنه لم يحدث

وكشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو التكتل عن واقعة فساد أخرى تم الكشف عنها بمطاحن الشركة المصرية العامة ببنى غالب بأسيوط، حيث تم ضبط 250 جوالا بلاستيكيا بالسيارة رقم 931 نقل أسيوط، اسم السائق "محمود عباس"، ومالك السيارة "مصطفى عبد الحافظ"، وتم عمل تقرير فنى من لجنة الفرز والاستلام مفاده أن الأقماح الموردة إلى الشونة، قديمة من أعوام سابقة بها ثقوب وحشرات، وتم تحرير محضر رقم 7462 جنح أسيوط لسنة 2016 بتاريخ 8 – 5 – 2016 وصدر قرار النيابة بالتحفظ على الأقماح الفاسدة والسيارة.



وأشار عمر إلى أن اجتماعا عقد قبل موسم الحصاد مع رئيس الوزراء، حضره وزراء التموين والزراعة والمالية وتم الاتفاق فيه على وضع عدد من الضوابط لتلافى أى أزمات فى عمليات توريد القمح، إلا أن هذه الضوابط أغضبت التجار والمستوردين لأنها لا تأتى فى صالحهم، وأكد على أنهم كانوا قد اتفقوا على أن يتم وقف استيراد القمح خلال فترة توريد القمح المحلى، لكن هذا الأمر لم يحدث.

النائب إبراهيم نظير: الفساد فى ملف القمح مسئولية وزارة التموين

وأكد النائب إبراهيم نظير، نائب أسيوط، عضو التكتل، أن الفساد الموجود فى ملف القمح مسئولية وزارة التموين من الألف إلى الياء، مشيرا إلى أن وزارة التموين لديها الاليات لضبط المنظومة ويعرفون من أين يأتى الفساد ولكن لا يتحركون.



وطالب نظير بتحرك مباحث التموين بشكل أكبر وعمل لجان للتفتيش لضبط أى وقائع فساد، وكذا طالب المسئولين فى الرقابة على الصادرات والواردات بالتحرك، خاصة أن القمح سلعة إستراتيجية تمس الأمن القومى.

النائب خالد هلال: لابد من تدخل الدولة فى استيراد القمح

وطالب الدكتور خالد هلال، عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ، بأن تكون عمليات استيراد القمح ليس من قبل رجال الأعمال، وإنما من قبل الدولة لوقف التلاعب، الذى يتم لصالح جماعات بعينها، والذى يؤثر على الفلاح المصرى والتلاعب بمصالحه.



وأكد هلال أنه لابد من إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الزراعة تحديدا، فلا يشترط أن يكون صاحب شهادة عليا، لكن لابد أن تكون لديه خبرة فى مجال الزراعة للتعامل مع كافة القضايا الخاصة بالفلاح، ولابد من الاستعانة بخبرات الفلاح قبل اتخاذ القرارات.

بدير موسى: الأزمة مفتعلة لصالح بعد التجار

وقال نائب كفر الشيخ وعضو التكتل بدير عبد العزيز موسى عن أن وزارة التموين هى التى تتحمل العبء الأكبر من الأزمة، التى حدثت فى توريد القمح، مضيفا، الأزمة تكاد تكون مفتعلة لصالح بعض التجار، وكشف عن أن بعض التجار استأجروا الصوامع والشون التابعة لوزارة التموين قبل المحصول، وتم ذلك بطريقة ممنهجة لحساب المستوردين لتخزين القمح المستورد وإدخاله على أنه قمح محلى، وهذا شكل من أشكال الفساد.