تأجيل لجنة تقصى حقائق حادث المنيا

قرر مجلس النواب إرجاء تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن حادث تجريد سيدة المنيا القبطية من ملابسها فى أزمة بين عائلتين، مؤكدًا أهمية دور القانون فى محاسبة المخطئ وتطبيقه ضد كل من يتجاوزه سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا.

وكيل البرلمان: نحترم الجهود المبذولة لاحتواء حادث المنيا ولكن لابد من تطبيق القانون

يقول السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، فى تصريح لــ"برلمانى"، إن البرلمان يأسف لما حدث مع سيدة المنيا القبطية والتى تم تجريدها من ملابسها، متابعًا: "هذا الحادث أساء للجميع"، مؤكدًا أن البرلمان مهتم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المخطئين.



أضاف "الشريف"، أن هذا الحادث لا يتطلب سوى تطبيق القانون، وذلك ترسيخًا لمبدأ دولة القانون ومحاسبة كل من يخطئ، مؤكدًا تقديره واحترامه لكل الجهود التى تبذل من جانب بعض الشخصيات الوطنية لاحتواء الأزمة حتى لا تتفاقم، متابعًا: "البرلمان يتابع ما يحدث فى المنيا لحظة بلحظة من خلال نواب المحافظة".

وعن تشكيل لجنة تقصى حقائق قال وكيل مجلس النواب، "احنا الآن، مطمئنين، ولابد أن تأخذ التحقيقات والإجراءات القانونية مسارها والبرلمان سيتابع ويراقب نتائجها".

سليمان وهدان: نقدر دور بيت العائلة ولكنه خارج عن القانون

فيما قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مجلس النواب يثمن دور القانون وتطبيقه ضد أى مصرى سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا، مشيرًا إلى أن حادث تجريد سيدة المنيا من ملابسها يعد انتهاك للحرية والكرامة متابعًا: "تجنى على الشهامة والرجولة التى امتاز بها الشعب المصرى".



أضاف "وهدان"، أن البرلمان لن يشكل لجان تقصى حقائق انتظارًا لنتائج التحقيقات التى تقوم بها الجهات المعنية، مؤكدًا أن ذلك يأتى ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.

تابع "وهدان": "نؤيد ونقدر الدور الذى يقوم به بيت العائلة ولكن ذلك خارج عن تطبيق القانون".

النائب سمير غطاس: أزمة سيدة المنيا لن تحل إلا بالقانون

بدوره قال سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أزمة سيدة المنيا لن تحل من خلال جلسة ودية واجتماع للقسيس وشيخ الأزهر فى غياب القانون، مؤكدًا أن محافظ المنيا منحاز إلى الطرف الآخر الذى أخطأ بتعرية السيدة المسنة، والتى أعلنت بنفسها أنه تم تعريتها على مرأى ومسمع من الجميع.
أضاف "غطاس": "المحافظ استخدم نفس الاسطوانة التى يتم استخدامها فى مثل هذه الأحداث".