"الصحة" تبحث عن علاج الأورام

استمرارا لأزمة الدواء فى مصر، شهدت سوق الدواء المصرية اختفاء لبعض أنواع من أدوية الأمراض المزمنة كأدوية الأورام، والتى يتم استيرادها من الخارج، وزاد نقص الدواء بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار وتراجع عملية الاستيراد.

مجدى مرشد: أزمة الدولار أدت لنقص بعض الأنواع ولا بد من إنتاجها محليا

وحول ذلك قال النائب مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة الدولار انعكست على وجود بعض الأدوية، وأهمها أدوية الأورام التى نقصت من الأسواق بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع الشركات المستوردة للأدوية ونقابة الصيادلة لدعم هذه الأدوية خاصة أن نقص وجودها يهدد الحياة.

وأضاف "مرشد" لـ "برلمانى"، أن الحل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة هو الاتجاه نحو التصنيع المحلى، مؤكدًا على ضرورة التشجيع على الاستثمار فى مجال صناعة الدواء خاصة المواد الفعالة والمواد الخام بالدواء.


وأكد رئيس لجنة الصحة أن القانون الجديد سيتضمن تأسيس هيئة مستقلة للدواء المصرى لتشجيع الصناعة المحلية بعد غلق عشرات الشركات الوطنية لأزمات مالية، وتذليل كل العوائق أمام صناعة الأدوية محليا، ومراقبة جودتها.

وشدد "مرشد" على حق كل مصرى فى الحصول على علاج شامل، مؤكدا أن مساوئ العلاج على نفقة الدولة أكثر من مميزاته، مؤكدا أنه يذهب لغير مستحقيه.

هيثم الحريرى: المتحكمون فى سوق الدواء نجحوا فى لىّ ذراع الحكومة

فيما قال النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التواصل مع الحكومة مستمر بشأن أزمة أسعار الدواء، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لم تعلن حتى الآن أنواع السلع التى تعانى من النقص فى السوق.

وأضاف الحريرى لـ"برلمانى"، أن المتحكمين فى سوق الأدوية نجحوا فى لىّ ذراع الحكومة من خلال تشحيح أنواع معينة من الأدوية من السوق تمهيدا لرفع سعرها.

وأكد أن حل أزمة الدواء هو تطبيق القانون، وعلى الدولة ممثلة فى وزارة الصحة فى استيراد الأدوية التى تعانى من النقص لأن العلاج حق لكل مواطن.

محمد سليم: لا بد من دعم الاستثمار فى مجال صناعة الدواء

وبدوره قال محمد سليم عضو لجنة الصحة، إن أزمة الدولار هى السبب فى توقف استيراد بعض الأدوية، مشيرا إلى أن الدولة عليها عبء التدخل لتوفى الدواء .

وأكد سليم لـ"برلمانى" على أهمية دعم الاستثمار فى صناعة الأدوية، لتوفى العملة.