طلاق من أجل "بنك ناصر"

بعد أن فجر على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، قضية انفصال بعض الأزواج بشكل صورى للحصول على نفقات "صندوق تأمين الأسرة" والتى يتم صرفها من خلال بنك ناصر الاجتماعى باعتباره الذراع المالى للصندوق، متحايلين فى ذلك على القانون بمساعدة "محامى النفقة"، انتفض عدد من نواب لجنة التضامن الاجتماعى، لمعالجة تلك الأزمة ومواجهته.

وكيلة "التضامن" بالبرلمان تطلب سد ثغرات الصندوق وتؤكد: نراجع كل القوانين

قالت هبة هجرس، وكيلة لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة ستراجع كل القوانين الخاصة بالأسرة من الطلاق والزواج والنفقة لمعالجة كافة المشاكل، التى كانت تعانى منها القوانين السابقة، ولتتوافق مع التطورات والزيادة السكنية.



وأكدت "هجرس" على صحة كلام على المصيلحى، مؤكدة أنه لا يمكن أن يحتمل الخطأ، مرجعا ذلك إلى باع "المصيلحى" الطويل فى تلك الأمور، من خلال عمله كوزير للشئون الاجتماعية والتضامن، وأنه لا يمكن أن يتحدث فى ذلك دون أن يملك دلائل ومادة تثبت ذلك.

وأضافت "هجرس" فى تصريحات لـ"برلمانى": موارد صندوق تأمين الأسرة أصبحت ضعيفة للغاية، خاصة مع نضوب موارده، والتى كان من ضمنها رسوم إصدار شهادت الميلاد، التى تم إيقاف تحصيلها عند إصدارها فى المرة الأولى لتشجيع المواطنين على تسجيل أبنائهم، فضلا عن التحايل للحصول على نفقات الصندوق، وهذه تمثل ثغرات تحتاج لعلاج.

وأكدت "هجرس" أنه لابد من سرعة التحرك لمواجهة أزمة صندوق تأمين الأسرة، وأن نوقف نزيف الأموال المهدرة، ولا يمكن أن يتم صرف جنيه واحد لأى فرد لا يستحقه، لأن هذا سيكون على حساب الأسر التى تحتاج إلى أموال الصندوق.

خالد حنفى: انفصال الأزواج صوريا للحصول على نفقة الصندوق أزمة الجهات الأمنية

وقال خالد حنفى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن التحايل الذى يمارسه بعض الأزواج بإعلان انفصالهم بشكل صورى من أجل الحصول على النفقات من صندوق "تأمين الأسرة"، أمر ليس غريبًا والتحايل على القوانين موجود، نظرًا للثغرات الموجودة بها، ضاربًا المثل باستمرار صرف بعض السيدات لمعاش زوجها المتوفى حتى بعد زواجها - وهو ما يمنعه القانون- من عقد الزواج العرفى.



وأضاف"حنفى": "ما دام القانون من صنع البشر فلابد من أن يحتوى على ثغرات، وأنه لا مفر من استغلال تلك الثغرات، هناك من يسعون لعلاج الثغرات وفى الجانب الآخر يسعى الآخرون لفتح الثغرات".

وأشار "حنفى" إلى أن الأموال النقدية، التى يدفعها صندوق "تأمين الأسرة" للسيدة المطلقة يبلغ ما بين 250 إلى 500 جنيه، مستنكرًا ما الذى يدفع المواطنين إلى ذلك سوى حاجتهم لتلك الأموال، يجب أن نسعى إلى حل المشاكل الاقتصادية، التى يعانى منها المواطنون.

وأوضح "حنفى"، أن الأسر التى تلجأ إلى تلك الحيلة هى الأسر، التى لا يعمل عائلها أو يعمل أعمالا حرة، ولا يملك مفردات مرتب، وهناك العديد من السبل لعلاج تلك الأزمة، وذلك من خلال تطبيق نفس النظام المعمول به فى التجنيس عن طريق الزواج، فعلى الجهات الأمنية التأكد من صحة المعلومات الخاصة بانفصال الزوجين بشكل تام وليس بالتحايل، حتى تصل الأموال لمستحقيها، مثلما يحدث فى قانون التجنيس.

عادل الشريف: اللجنة ستناقش الأزمة ولن يحصل مواطن على حق آخر

وقال عادل الشريف،عضو مجلس النواب إن تصريحات على مصيلحى بشأن تحايل "محامى النفقة" على القانون لتمكين وكلائهم من الحصول على نفقات بنك ناصر الاجتماعى دون أن يكون هناك سند لذلك، أمر مثير للاستياء إذا تبين صدقه، وهناك العديد من الأمور داخل الدولة تحتاج إلى تغير ومراجعة لأنها تحولت إلى ثقافة وأن ذلك لن يتم إلا من خلال مشاركة مجتمعية تتعاون فيها الأسرة والمسجد والكنيسة والإعلام.

وأضافت "الشريف "، أن لجنة التضامن ستناقش تلك الأزمة إذا ثبت حقيقتها، لأنه لابد من أن تصل أموال الصندوق إلى مستحقيها، ولا يمكن أن يحصل أى مواطن على حق ليس حقه لأن هذا يعنى أن مواطن آخر لن يحصل على حقوقه، وهذا يؤدى إلى انعدام العدالة الاجتماعية وزيادة معاناة المواطنين.