رغم تعديل وزير الصحة، أحمد عماد الدين، بقرار رفع أسعار الأدوية، وإضافة فقرة توضيحية للقرار بأن لا يتم زيادة أى دواء عن 6 جنيهات، وأن تكون الزايدة على العلبة بالكامل، إلا أن بعض الشركات لم تمتثل إلى هذا القرار واستمرت على الزيادة التى أقرتها للأسعار قبل تعديل القرار، وهو الأمر الذى دفع وزير الصحة إلى التهديد بمحاسبة الشركات المخالفة، ملوحًا باحتمالية التراجع عن قرار زيادة الأسعار من الأساس.
وأعلن الوزير عن إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة لعرض نشرة الأدوية وأسعارها بالكامل حتى تكون متاحة لكل الشركات ولايتم التلاعب فيها فى طريقة لأخرى لمواجهة التلاعب فى الأسعار.
إيناس عبد الحليم: الوزير وعدنا بتتبع الشركات المخالفة
فى هذا السياق قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة، إن الدكتور أحمد عماد الدين، وعد بتعقب شركات الأدوية التى لم تنفذ ضوابط قرار رفع الأسعار الأخير.
وأضافت إيناس عبد الحليم لـ"برلمانى"، أنها شاركت مع الوزير فى زيارته لمحافظة الأقصر، ودارت مناقشة حول عدم التزام بعض الشركات بالتعديل الذى تم على قرار رفع أسعار الدواء، لافتة إلى أن الوزير أكد تراجع عدد من الشركات عن الزيادة الخاطئة التى تمت، وباقى الشركات سيتم تعقبها للتأكد من تنفيذها القرار بشكل سليم، وسيتم محاسبة أى شركات مخالفة، مشيرة وكيل لجنة الصحة إلى أن الأطباء أكدوا على الوزير ضرورة إلغاء أى تطبيق خاطئ للقرار القديم.
وفى نفس السياق أكدت إيناس عبد الحليم أن الشركات لا يمكن لها أن تغير عدد الوحدات بعلبة الدواء، لأن العلب ومحتوياتها مسجلة بالوزارة، ومحددة فى شكلها الدوائى، ولا يمكن أن تقوم بذلك لأنه يعد مخالفة صريحة.
أيمن أبو العلا: الوزارة هى المسئولة أمام لجنة الصحة
فى حين قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، إن الوزارة مسئولة عن الرقابة على الشركات والصيدليات فى التراجع عن أسعار رفع الدواء والالتزام بالقرار الأخير للوزارة بشأن نسبة الـ"20%" وضوابطه.
.jpg "ايمن ابو العلا (2)")
وأضاف أبو العلا لـ"برلمانى" أن اللجنة لا يوجد لديها سلطة رقابية مباشرة على الشركات والصيدليات، وإنما اللوم سينتقل إلى الوزارة مباشرة، مشيرا إلى أنه فى حالة تلقى أى شكاوى بهذا الشأن سنتقدم بطلبات إحاطة للوزير لمواجهة هذه الأزمة.
وأوضح أبو العلا، أن اللجنة ستتلقى الشكاوى من الأهالى فيما يتعلق بعدم تراجع أى شركة عن الأسعار وتعديلها وفقًا للقرار الأخير للوزير.
سامى المشد: الشركات مصرة على التلاعب وسنتقدم بطلبات إحاطة
أكد الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الصحة، أن شركات الدواء مازالت مصرة على التحايل على قرار رفع أسعار الدواء للتلاعب بهذه الأسعار
وكشف المشد لـ"برلمانى"، أنه رغم تعديل القرار من قبل الوزير بألا تصل الزيادة فى أى علبة دواء عن ٦ جنيهات بالكامل، فإن ما تقوم به بعض الشركات حاليًا للتحايل على ذلك القرار هو تقليل عدد الأشرطة، أو الأمبولات فى كل علبة وبيعها بالزيادة الجديدة.
وأوضح المشد، أن هذا يعد مخالفة لأنه من المفترض أيضًا أن هناك اتفاقا على الشكل الدوائى لكل علبة ولا يحق لأى شركة أن تقلل عدد الوحدات الموجودة فى أى علبة دواء لأن هذا يعد تحايلا يجب أن تتم محاسبتهم عليه، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن ذلك، لافتًا إلى أن المسؤولية الكاملة فى الارتباك الحادث فى تطبيق هذا القرار تقع على الوزير نفسه.
وأضاف المشد، "الكرة حاليًا فى ملعب وزارة الصحة، لافتًا إلى أن تهديدات الوزير للشركات لم يكن لها أى نتيجة، وعليه أن يشدد الرقابة للتأكد من تطبيق قرار الزيادة بشكل سليم.
