وافقت وزارة المالية تحت قيادة عمرو الجارحى على مقترح رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى ووكيلها المهندس ياسر عمر شيبة بتحقيق كل الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها والمتعلقة بتخصيص نسبة 10% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.
إضافة المخصصات المالية مستشفيات الشرطة والجيش
وكان رئيس ووكيل اللجنة قد اقترحا على وزير المالية فى اجتماع سابق بسد هذا العجز عبر إضافة المخصصات المالية مستشفيات الشرطة والجيش والأزهر والتأمين الصحى والسكة الحديد ومصر للطيران، والمصل واللقاح وغيرها من المستشفيات التابعة لهيئات حكومية إلى مخصصات الصحة فيما عدا المستشفيات الجامعية، وإضافة موازنات المراكز البحثية والمتخصصة إلى مخصصات البحث العلمى.
ومن ناحيته أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خطاب وزارة المالية بشأن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 وصل مكتب اللجنة الخميس الماضى.
احتساب نسبة الـ10% من الناتج المحلى
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت زيادة المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، لتتوافق مع مواد الدستور، مضيفا أنه تم احتساب نسبة الـ10% من الناتج المحلى الإجمالى وليس الناتج القومى الإجمالى كما نص الدستور.
وأوضح "شيبة" فى تصريح لـ"برلمانى" أن الخطاب يتضمن مشروع الموازنة المعدل وفقا لتوصيات لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أنه تم تعديل المخصصات المالية للتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة.
وأضاف وكيل اللجنة أن المالية خصصت مبلغ 136 مليار جنيه لقطاع التعليم، و101 مليار جنيه لقطاع الصحة بزيادة قدرها 54 مليارا، و55 مليارا للتعليم العالى، و27 مليارا للبحث العلمى، على أن تقدم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خطط مقبولة إلى وزارة التخطيط لدراستها وإقرارها.
"الحريرى": الهدف من الموازنة هو تطهير منظومتى الصحة والتعليم
ومن ناحيته قال النائب هيثم أبو العز الحريرى عضو لجنة الصحة، إن الأمر بهذا الشكل غير مقنع على الإطلاق، لافتا إلى أن الهدف من الموازنة هو تطهير منظومتى الصحة والتعليم وتقديم الخدمة لكل المواطنين دون تمييز، قائلا: "وتلك المستشفيات تخدم فئات معينة بالدولة وعندما تقدم الخدمة للمواطن العادى تقدمها بمقابل مادى".
وأوضح عضو تكتل 25-30، أن المستشفيات الحكومية تقدم الخدمات الصحية والعلاجية بأجر رمزى وأحيانا مجانا، قائلا: "إذا كانت مستشفيات الداخلية والجيش ستقدم الخدمة مثل أى مستشفى حكومى بنفس القيمة وبنفس السعر فمن الممكن ضم موازنتها للصحة، أما إذا كان الانضمام مجرد أرقام على الورق لتوضيح أن موازنة الصحة والتعليم ينفق عليهما مبلغ معين من الموازنة فسيكون ذلك تدليس للموازنة والتفاف على الدستور".
وشدد النائب الشاب على أن الاتزام الدستورى فيما يخص التعليم والصحة خط أحمر، قائلا: "لأن عدم الالتزام بما نص عليه الدستور يُفقد المجلس وكل من يقبل بهذا الأمر شرعيته، فالقسم الذى أقسمنا عليه هو احترام الدستور فكيف نُقسم على احترام الدستور ونمرر موازنة غير دستورية".
"فوزى": الطعن بعدم دستورية قانون الموازنة يصل لدرجة الاستحالة
ومن ناحيته قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد الدستور، إن الطعن بعدم دستورية قانون الموازنة يصل لدرجة الاستحالة، لأن الدعوة يجب أن تكون شخصية ومباشرة وأن يكون هناك نزاع أمام القضاء العادى والإدارى ثم يتم الدفع بعدم دستورية القانون أو النص القانونى.
وأشار إلى أن قانون الموازنة شكلى وليس موضوعى وعبارة عن أرقام، وتساءل "أين النص الذى يخالف الدستور؟"، لافتا إلى أن مدة القانون عام، مضيفا "وعقبال ما أرفع قضية هتكون الموازنة خلصت وتم تطبيقها".
وأوضح "فوزى" لـ"برلمانى"، أن النص الخاص بتخصيص نسب من الناتج القومى الإجمالى للصحة والتعليم من النصوص الحالمة التى يستحيل تطبيقها، لافتا إلى أن الناتج القومى يقدر بـ3 ترليون و400 مليار جنيه، وأن نسبة الـ10% لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى تعنى 340 مليار جنيه أى نصف الموازنة.
وأضاف الدكتور صلاح فوزى، أن البرلمان أمامه خياران إما أن يوافق على الموازنة أو يقدم البديل، مشيرا إلى أن الدستور نص على أن البرلمان يملك تعديل النفقات بشرط ألا يُحمل ذلك التدبير بأى عبء على المواطن وألا يفرض ضرائب ولا يقترض.
وأوضح "فوزى"، أن لجنة الخبراء لوضع الدستور التى كان أحد أعضائها لم تضع هذا النص، قائلا: "وكان النص الذى وضعناه يقضى بتحديد نسب كافية من الموازنة العامة للدولة، لكن لجنة الخمسين هى من حددت أن تكون النسب المخصصة للصحة والتعليم من الناتج القومى الإجمالى".
الحكومة والبرلمان يتحايلان على الدستور
