كتب محمد صبحى
قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه حسب الدستور ونصوصه المتعلقة بالتشكيل الوزارى أو اجراء تعديل ببعض الوزارات أن يتم إعلان الأسماء والتصويت عليها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، وفى حالة الاعتراض على مرشح بعينه فإما أن يقبل التعديل كاملا أو رفضه كاملا وفى تلك الحالة يتولى البرلمان تشكيل الحكومة.
وأشار عابد، فى تصريح لـ" برلمانى" ردا على سؤال حول حالة الجدل الدائرة بسبب التصويت على المرشحين للحكومة بنفس جلسة إعلان الأسماء، إلى أنه اقترح أن تعرض الأسماء قبل الجلسة العامة للبرلمان على رؤساء الهيئات البرلمانية وإئتلاف البرلمان ومندوب من النواب المستقلين وكذلك تكتل 25 /30 والتشاور داخليا فيما بينهم حول الأسماء وما إذا كانت ستلقى استحسان لدى جميع النواب من عدمه وفقا لتقديراتهم واذا توافق ممثلى الهيئات والكتل البرلمانية على الاعتراض على أحد المرشحين فيجب ألا يعرض التعديل الوزارى.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن البرلمان منح رئيس الحكومة أكثر من فرصة بداية من تغيير وزير التموين والموازنة العامة، قائلا: "هو الوحيد المسئول على اختياراته وليس أمامنا فرص أخرى للموافقة على وزير فاشل وعلى الوزراء الجدد فور منحهم الثقة أن يخلعوا كرافتاتهم والنزول للشارع ليروا غلو الأسعار الذى أنهك المواطنين ومشكلات الطرق وما ينتج عنها من حوادث".
واستطرد عابد، أنه يجب أن يكون الوزير سياسى يمتلك اتخاذ القرار وليس إداريا بحيث يعطى توجهياته وإنابة مستشاريه فى التنفيذ، مطالبا رئيس الحكومة بتوسيع صلاحيات الوزير حتى يتمكن البرلمان من محاسبته.
تجدر الإشارة إلى أنه سادت حالة من الجدل بين النواب حول معايير الموافقة على التعديل الوزارى بنفس جلسة طرح الأسماء أو ارجاءه لحين تقييم الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية، ومن المقرر أن يعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة التعديل الوزارى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر لها يوم الأحد المقبل.
