كتبت نرمين عبد الظاهر
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن تقدّم الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، باستقالته من الحزب، يحقق شرط إسقاط عضويته من البرلمان، وفقًا لقوانين الانتخابات البرلمانية.
وأكد "فوزى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أنه وفقًا للائحة مجلس النواب القديمة، فإن الأمر يتم طرحه على لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، للتحقيق فى الأمر وطرح تقريرها على الجلسة العامة للمجلس، ليكون الحسم النهائى للأمر عبر طرح الأمر للتصويت على النواب، على أن يكون القرار النهائى بموافقة ثلثى البرلمان، سواء بالموافقة على إسقاط عضويته أو ببقائه فى المجلس.
وتابع الفقيه الدستورى قائلاً: "جاد حتى الآن ما زال نائبا، لأن إسقاط العضوية لا يحدث أتوماتيكيًّا"، مضيفًا أن التصويت وفقًا لما تنص عليه اللائحة القديمة يكون بمناداة كل نائب بالاسم، ولكن يمكن تغيير هذا الأمر فى اللائحة الجديدة التى سيصدرها البرلمان فور انعقاده، بعد إدخال إمكانية التصويت الإلكترونى فى القاعة الرئيسية بالمجلس.
وأوضح الفقيه الدستورى صلاح فوزى، أن الأمر يختلف إذا كان ترك النائب للحزب بغير إرادته، سواء بإقالته من الحزب أو حل الحزب نفسه، ففى هذه الحالة لا يوجد سبب لإسقاط عضويته.
يذكر أن الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، تقدم باستقالته إثر خلافه مع النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بعد تأكيد الثانى أن "جاد" ليس مرشح المصريين الأحرار على منصب وكيل مجلس النواب.
