الحزب العلمانى المصرى يطالب نواب البرلمان بإسقاط مادة ازدراء الأديان من الدستور

طالب هشام عوف، رئيس الحزب العلمانى المصرى "تحت التأسيس" جميع الأحزاب المدنية ومنظمات المجتمع المدنى وأعضاء مجلس النواب المقبل، بضرورة العمل الجاد لإيجاد آلية عمل مشترك ﻹسقاط المادة "98 " من الدستور بشكلها الحالى، والذى يتناقض مع البنية العامة للدستور المصرى، ويعطى صلاحيات واسعة للقاضى لتفسير تهمة ازدراء الأديان بدون ضوابط محددة فى نص المادة.

وأعلن الحزب - فى بيان له، صدر صباح اليوم الأربعاء – عن ترحيبه الشديد بالعمل مع أى من القوى السياسية، لحماية حربة الفكر والنقد والتعبير، ضمن جهود واهتمامات العمل على ملف الحريات فى مصر بشكل عام، مضيفًا: "ليس من المعقول أن يتم حبس مواطن مصرى على خلفية آراء فكرية فى القرن الحادى والعشرين"

يُذكر أن محكمة جنح مستأنف مصر القديمة كانت قد أيدت، أمس الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الكاتب والباحث إسلام بحيرى، بالسجن 5 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامى، بينما تنص المادة "98 و" من قانون العقوبات المصرى، على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى".