كتب هانى عثمان
قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن
القانون الحالى للتظاهر يشوبه عدم الدستورية، ودخل بسببه السجن عدد كبير جدًا من الشباب الذين تظاهروا بشكل سلمى ولم يمارسوا أى شكل من أشكال العنف خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنه مع وجود قانون لتنظيم التظاهر بشكل واضح وصريح.
وأضاف الحريرى فى تصريح خاص، أنه ومعه عددًا من النواب خلال الـ15 يومًا، عقب انعقاد أولى جلسات البرلمان سيطالبون بإسقاط القانون الحالى للتظاهر وإصدار قانون آخر طبقًا لتوصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه حال رفض طلبهم سوف يتقدمون لرئيس الجمهورية بطلب ليصدر عفوًا عن الشباب الذين تظاهروا بشكل سلمى.
وأوضح الحريرى أنه يتمنى الإفراج عن الشباب الذين تظاهروا بشكل سلمى تنفيذًا لرغبة رئيس الجمهورية فى احتواء الشباب وإشراكهم فى الحياة العامة، لافتًا أن القانون الحالى مثل حالة احتقان كبيرة بين الشباب.
هيثم الحريرى
