كتبت سمر سلامة
أعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب عن دائرة مركزى تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، عن قلقه من أن يؤدى القرار الجمهورى الصادر، أمس الأحد، برفع التعريفة الجمركية على أكثر من 500 صنف من السلع المستوردة، لأن تتخذ الدول المصدرة لتلك السلع إجراءات مضادة فى إطار اتفاقات التجارة العالمية، وترفع هى الأخرى رسومها الجمركية على الصادرات السلعية المصرية، ومن المفهوم بالطبع أن قرار الجمارك هدفه تقليص العجز التجارى والدفاع عن العملة المحلية، ولكن قد نواجه خسائر أكبر فى حالة فرض جمارك مماثلة على السلع المصرية.
وأضاف "السادات" - فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين - قائلاً: "أستغرب من أن تشمل قائمة السلع هذا العدد الواسع من السلع، ومنها أدوات مكتبية وأجهزة منزلية وغيرها من السلع المتداولة فى الأسواق والتى يحتاجها المواطن المصرى، وبالتأكيد ليس فيها شىء مستفز على الإطلاق.
كما تساءل "السادات" فى تصريحاته، حول هل ستؤدى هذه القرارات إلى تشجيع الإنتاج المحلى من السلع والمنتجات المناظرة لتلك المفروض عليها زيادة فى الرسوم الجمركية، أم سينتهى الأمر إلى استغلال التجار والمنتجين للوضع الجديد، ورفع أسعار منتجاتهم وتحقيق أرباح أكبر على حساب المواطنين.
وأبدى "السادات" استياءه من استمرار الحكومة فى نهج القرارات المفاجئة والصادمة دون أدنى حوار مجتمعى أو تفاهم مع الفئات المتضررة والمستفيدة، ودون مراعاة لوجود مجلس نواب منتخب يجب الرجوع إليه قبل اتخاذ أى قرار يمس حياة المواطنين ومصالحهم، مضيفًا: "إننا لم نعرف شيئًأ عن اتفاق القرض المزمع تمويله من البنك الدولى إلا عن طريق موقع البنك الدولى نفسه، وكان الأولى أن تقوم الحكومة بعرض شروط وتفاصيل ومقتضيات هذا الاتفاق على الشعب ونوابه، قبل أن نعرف عنه من الطرف الخارجى، خصوصًا وأنه يشمل شروطًا بتخفيض أعداد وأجور العاملين بالدولة، وتخفيض حجم الدعم المقدم على بعض السلع والمنتجات البترولية".
