كتب أحمد أبو حجر
وصف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة بولاق الدكرور وفيصل بمحافظة الجيزة، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى،
بزيادة التعريفة الجمركية لنحو 500 سلعة، بالصائبة، والتى تهدف للحفاظ على ما تبقى من الاحتياطى النقدى "المنخفض" لمصر، والقرار يحمى أيضا الصناعات المحلية فى مواجهة السلع المستوردة، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الاحتياطى النقدى لاستيراد السلع الاساسية والضرورية لكل المصريين مثل القمح والدواء.
وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين، أن الاحتياطى النقدى يعانى نقصًا حادًا، خاصة فى ظل تأثر القطاع السياحى منذ ثورة يناير، بالإضافة إلى انخفاض رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة للاستثمار فى مصر، يتطلب إيقاف استيراد السلع غير الأساسية.
وتابع: لماذا كل الفواتير الضخمة التى ينفقها المستوردون من أجل جلب بعض السلع غير الأساسية وغير الضرورية والترفيهية بالنسبة لقطاع عريض من المصريين، والتى لها بديل وطنى ينتج فى مصر، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على الاحتياطى النقدى لحين تحسن موارد مصر من النقد والعملة الصعبة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار رقم 25 لسنة 2016، بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 لنحو 500 سلعه صباح أمس الأحد.
محمد إسماعيل النائب عن دائرة بولاق الدكرور
