كتب محمود حسين
قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستخاطب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لموافاة اللجنة بعدد الموظفين والعاملين بالدولة، الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والمتقدمين بطلبات للتسوية، وتكلفة التسوية فى حالة تطبيقها بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.
وأكد الجبالى، خلال الاجتماع اليوم الأربعاء، أن اللجنة أضافت مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية، تعطى للموظف الحق فى التسوية بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه قبل وأثناء الخدمة، وأن اللجنة متمسكة بهذه المادة.
جانب من اجتماع لجنة القوى العاملة
