كتب محمود حسين
أثار "شرط المعاملة بالمثل" المنصوص عليه فى مشروع قانون الخدمة المدنية ضمن الشروط اللازم توافرها فى الموظف، بأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية شرط المعاملة بالمثل، جدلاً كبير داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان خلال جلسة الاستماع حول القانون اليوم الأربعاء.
واقترحت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة من حاملى جنسية إحدى الدول العربية وبموافقة مجلس الوزراء، للاستفادة منهم عن طريق التعاقد وليس التعيين.
وقالت فاطمة فؤاد: "الاختبارات يجب أن تكون تحريرية وليست شفوية، فالاختبار الشفوى فى ظل الفساد بالجهاز الإدارى بالدولة يمكن أن يكون مدخل لوجود جواسيس، وطالما نريد إصلاح إدارى يجب أن نعالج الثغرات التى يمكن أن تُوجد جواسيس فى الدولة، وذلك حفاظًا على الأمن القومى المصرى، خاصة أن قانون الخدمة المدنية يؤدى إلى ترقى الموظف بسرعة دون الالتزام بالأقدمية"، مشيرة إلى أن العاملين المصريين بالخارج يهانون فى الدول العربية.
وعَقَّبَ محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قائلاً: "أطلب حذف كلمة جواسيس من مضبطة الجلسة، ونحن لدينا اتفاقيات عربية ودولية نلتزم بها بالنسبة لشرط المعاملة بالمثل، ولدينا العديد من المصريين يعملون بالدول العربية".
