كتبت سمر سلامة
دعا محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، سامح شكرى وزير الخارجية، إلى التصديق على البرتوكول الخاص بإنشاء "المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، والتى تعد واحدة من أهم الآليات الإقليمية المنوط بها حماية ورعاية حقوق الإنسان فى المنطقة ويمكن من خلالها تحسين العلاقات المصرية مع دول القارة الأفريقية على جميع المستويات.
أكد السادات فى تصريحات له على أهمية الوفاء بالتزامات مصر الإقليمية والدولية وذلك من خلال الالتزام بتقديم التقارير الدورية الخاصة بتنفيذ ومتابعة ما جاء "بالميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب"، حيث أن آخر تقرير دورى قدمته مصر كان فى عام 2004، مما يعنى تخلف مصر عن تقديم باقى التقارير حتى
تاريخه، وهو مايؤثر على صورة مصر الدولية فى مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان.
