كتب محمود حسين تصوير كريم عبد الكريم
شهدت جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية خلافات ومشادات بين بعض المشاركين بالجلسة من ممثلى النقابات العمالية والمهنية ومصلحة الضرائب واللجان النقابية مع ممثل وزارة التخطيط بسبب حديثة عن عدم نقص مرتبات العاملين والموظفين خلال فترة تطبيق قانون 18 لسنة 2015 الملغى.
واعترض عدد من المشاركين من الموظفين بمختلف الجهات على كلام ممثل وزارة التخطيط، مؤكدين أن كثيرا منهم مرتباتهم نقصت وقدموا شكاوى ولم يبت فيها.
وقالت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء: "لم نر إصلاحا إداريا فى السنة التى طبق فيها القانون 18، شوفنا تجميد مرتبات وما طبق هو التجميد وليس التحسين.. دا الفارق بين الكلام الجميل والتطبيق السىء".
