"القوى العاملة" تطالب بتنفيذ أحكام إعادة بعض الشركات والمصانع إلى ملكية الدولة

قالت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، إنه رغم إقرارها بصعوبة الوضع الاقتصادى الحالى، إلا أنها تثق فى حكمة إدارة القيادات وقدرة الشباب وإيمانهم بحق بلادهم فى النهوض وتوفير حياة كريمة للمواطنين وعزمهم على تأمين مستقبل الأجيال القادمة.

وأكدت اللجنة أنها من هذا المنطلق توصى بضرورة إعادة النظر فى قوانين العمل والنقابات وخاصة المواد المتعلقة بتشغيل المرأة والأطفال وتنفيذ الأحكام الصادرة بإعادة بعض الشركات والمصانع إلى ملكية الدولة بما يحقق استقرارها ودوام تشغيلها والحفاظ على حقوق العمالة فيها.

كما أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر فى سياسة الاعتماد على القطاع الخاص كمتعهد أساسى لسوق العمل والتشغيل بحكم ما ثبت عمليا فى العديد من الأمثلة التى أنتجت ظاهرة الاعتصام والإضراب، وضرورة العمل على تشجيع إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والانتاجية والصناعية والخدمية وغيرها من الكيانات التى من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار.

وشملت التوصيات أن يتم الاستعانة بالشباب فى المشاريع الجديدة من أجل الاستفادة من قدراتهم المتطورة وملاحقة التطور التكنولوجى العالمى، وضرورة وضع معايير أداء وإنجاز الأعمال على كافة المستويات (الجهاز الإدارى للدولة، قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص) وذلك وفقا لمعايير الأداء العالمية، والعمل على وضع برامج التدريب الفعالة التى يحتاجها سوق العمل ومتابعتها باعتبار أن ذلك هو المفتاح لمواجهة التنافس فى سوق العمل، واستخدام كافة وسائل التحفيز من أجل إنتاجية أفضل، والسعى نحو الاكتفاء الذاتى فى كافة المجالات.

وطالبت لجنة القوى العاملة بضرورة إعادة النظر فى المنظومة التشريعية التى تحكم الكيانات الاقتصادية بما يضمن الاستقرار والأمن الاجتماعى، ووضع قواعد وإجراءات ميسرة من شأنها تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية من أجل زيادة الاستثمارات فى مصر وتوفير فرص عمل، وتشجيع الاستثمارات التى تستهدف التصدير للخارج من أجل توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومى وتوفير العمالة الصعبة، والاهتمام باختيار قيادات إدارية فاعلة وقادرة على الارتقاء بمستوى الأعمال بما ينعكس إيجابيا على زيادة فرص العمل المتاحة ونجاح المشروعات.