كتب برلمانى
بعد صدور تقرير لجنة رئاسة الجمهورية لمراجعة تصريحات المستشار
هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حول تصريحاته بأن الفساد فى مصر وصل إلى 600 مليار جنيه، وأثبتت اللجنة أن "جنينة" ضلل الشعب المصرى، وأعطى أرقامًا غير حقيقية، تسأل بعض السياسيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، حول إمكانية تطبيق القانون رقم 89 لسنة 2015 على المستشار هشام جنينة، خاصة المواد الثلاث الأولى به.
وينشر "برلمانى" نص القانون: "أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شهر يوليو الماضى، قرارًا بقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم".
وينص القرار، الذى نشر فى الجريدة الرسمية، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية:-
1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
2- إذا فقد الثقة والاعتبار.
3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية.
