كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بالبرلمان ومن المنتظر مناقشته وإقراره بالجلسة العامة للمجلس، مواعيد الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة، إذ نص على أن "يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة خلال شهرى يناير ويونيو من كل عام، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان أمام لجنة للاختيار، يشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًّا".
كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكد أن الحكومة استجابت بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب التى وردت حول أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، متابعًا: "استجبنا لزيادة نسبة العلاوة الدورية، رغم الظروف الدقيقة والصعبة التى تمر بها البلاد، ولكن الحكومة ترى أن الزيادات فى الأسعار يترتب عليها الحاجة لزيادة العلاوة إلى 7%، لذلك استجبنا لمقترح اللجنة، ونتمنى أن يصدر قانون الخدمة المدنية فى أسرع وقت ممكن، وأن يبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة فى أول يوليو المقبل، خاصة بعد التوافق حوله بنسبة 100%".
