محمد فؤاد يصدر تقريرا ربع سنوى حول التواصل مع الجماهير بالعمرانية

أصدر النائب محمد فؤاد تقريرا ربع سنوى عن الأداء العام لمنظمة التواصل مع الجماهير التى أنشأها بدائرته العمرانية، حيث أكد التقرير أن المنظمة استقبلت 489 مواطنا وتم حل 79% من المشاكل، وبلغت نسبة رضا المواطنين 86% وغالبية الطلبات كانت عن التموين والعلاج على نفقة الدولة والتوظيف.

وأظهر التقرير الربع سنوى الصادر عن شهر إبريل ومايو ويونيو 2016، أن المكاتب المخصصة لخدمة المواطنين استقبلت 489 مواطنا ما بين حضور للمكاتب أو طلب خدمة مباشر عن طريق الكولسنتر المخصص لتلقى الطلبات والرد على استفسارات المواطنين، كما أظهر تباين فى نوع وطبيعة الخدمات التى تقدم بها المواطنون والتى تنوعت ما بين خدمات من التموين والحى والتأمينات والتوظيف ورصف طرق خدمات المياه والصرف الصحى والعلاج على نفقة الدولة واستخراج التراخيص وتأمين ومعاشات ونظافة .

وأشار النائب محمد فؤاد إلى أن نسبة تلقى الطلبات من المواطنين تتزايد بشكل مستمر فى ظل وجود منظومة قوية للتواصل وعلى أعلى مستوى من التنسيق والتحليل، بالإضافة إلى زيادة نسبة الرضا من جانب المواطنين أصحاب الطلبات التى وصلت على مستوى ثلاثة شهور إلى 86% نتيجة حل عدد كبير من تلك المشكلات أو التفاعل مع تلك الطلبات من جانب الجهات المسئولة حيث بلغت نسبة حل المشاكل فى الثلاثة شهور الماضية 79%.

وأشاد فؤاد، إلى أنه بالتفهم الكامل لعدد كبير من أهالى الدائرة لتلك المنظومة والتعامل معها بشكل جيد مما يؤدى إلى مزيد من التعاون والبناء والذى يساهم بشكل كبير فى حل المشكلة وبالتالى زيادة نسبة الرضا، مضيفا أن نسبة تلقى الطلبات عبر الكولسنتر 37% وقد احتل مكتب الثلاثينى النسبة الأكبر من الطلبات والتى بلغت 62% حيث يعد مكتب خدمة المواطنين الرئيسى بينما كان نصيب مكتب شارع المستشفى من هذة الطلبات 1% ولم تأت أى طلبات من مكتب الكونيسة .

وأكد فؤاد أهمية التقارير الشهرية والربع سنوية التى تصدر عن منظومة التواصل والتى ليس الغرض منها فقط حل مشكلات المواطنين بل تعد عاملا رئيسيا ومؤشرا عن حجم ونوع المشكلات التى تعانى منها مصر حيث تعد منطقة العمرانية نموذجا مصغرا لهذا البلد الكبير، حيث نجد ارتفاع نسبة الطلبات على التوظيف خلال الثلاثة شهور الماضية لتصل إلى 26% من إجمالى حجم الطلبات والعلاج على نفقة الدولة 23% والتموين 22%، مضيفا أن مثل هذه النتائج تعد بمثابة دليل ومؤشر قوى يأخذ فى الاعتبار خلال العملية التشريعية وهو ما نقوم به بالفعل .