رويترز
أعطى محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر تلميحًا قويًا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه قائلًا، "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة"، وأن "انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات".
وشدد عامر، فى تصريحات له بعدد من الصحف، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقى للجنيه كان خطأ، وأنه مستعدا لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.
كان البنك المركزى قد خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه فى مارس، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.
وفى وقت لاحق من مارس رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار، لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد مازال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه.
ويباع الدولار فى البنوك مقابل 8.88 جنيه وفى السوق الموازية بأكثر من 11 جنيهًا وفقًا لمتعاملين.
وقال عامر: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظرى وأتحمل نتائجها.. استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا وكلف الدولة مليارات الدولارات فى السنوات الخمس الماضية.. أسعار الصرف غير الحقيقية تعنى تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش فى مصر بمن فيهم الأغنياء".
وأضاف عامر، أن البنك المركزى حصل على 22.5 مليار دولار فى السنوات الخمس الماضية "ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف وكان يجب استخدامها فى إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبى".
وقال عامر "مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصرى وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية، وبالتالى زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد".
وقد يدعم خفض محكوم فى قيمة الجنيه الصادرات ويجتذب المزيد من الاستثمارات، لكنه سيزيد أيضا فاتورة واردات الوقود والغذاء المتضخمة بالفعل، وربما يرفع التضخم فى بلد يعتمد على الواردات ويعيش فيه الملايين على حد الكفاف.
وقال محافظ المركزى "لا نستهدف سعرًا معينًا للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج".
