كتب أيمن رمضان
كشفت مصادر مسؤولة بهيئة الثروة المعدنية، المساحة الجيولوجية سابقًا، إن خامة الحجر الجيرى النقى المتركزة فى منطقة سمالوط بمحافظة المنيا، تعانى من إهدار صارخ من قبل المحليات هناك، موضحين أن هذه الخامة نقية بدرجة تفوق 99% بعدما تم تحليلها فى معامل الهيئة، الأمر الذى يعنى أنها تدخل فى صناعات كثيرة منها الدواء، وتابعوا: "للأسف هذه الخامة تقطع وتصنع أحجار يتم بناء المنازل بها فى الأرياف وفى بعض المناطق السكنية الأخرى"، مطالبين بضرورة إقامة محمية طبيعية لهذه الخامة الإستراتيجية على وجه السرعة وخامات "الذهب ، الزبرجد، والفيروز، والزمرد، وأحجار الزينة كافة".
وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها، أن فصل المحاجر عن الهيئة فى القانون الجديد يعد "كارثة" وأمر يترتب عليه دمار وخراب للثروات التعدينية فى مختلف محافظات مصر نظرًا لافتقارها للخبرات الفنية التى تمتلكها الهيئة على مدى تاريخها الذى تخطى الـ120 عامًا، وتابعوا: "للأسف القانون الجديد الذى مرر بمجلس النواب مؤخراً لا يلبى مطالب خبراء الجيولوجيا ولا المنتفعين من وراء الخامات المعدنية بمصر أو الشركات العالمية التى ترغب فى دخول السوق المصرية .. القانون به ثغرات قانونية ومهلهل الصياغة لدرجة أنه لا يرقى إلى قانون كتبه طلبة فى المرحلة الإعدادية أو الثانوية".
ولفتت المصادر، إلى أن المحليات كل الذين يشغل بالهم هو جمع الأموال فقط دون النظر إلى الجانب الفنى والعلمى فى كل ما يصدر عنهم من تراخيص، وتابعوا:" خطأ كبير وقاتل أن يمرر أعضاء مجلس النواب هذا القانون والقول لهم إن هذا سوف يدر دخل يقدر بـ10 مليار جنيه أمراً فيه تدليس قولاً وأحداً وغير علمى أو منطقى، والدليل على ذلك هو الشلل الذى يعانى منه قطاع التعدين الآن، بعد تطبيقه والمحاجر التى أغلقت والشركات التى أحجمت عن دخول السوق المصرية، والتى هى موجودة بالفعل ولكنها رفضت التوسع أو الدخول فى مناقصات جديدة".
وطالبت المصادر، مجلس النواب بإعادة النظر فى القانون ورده لحين معالجة الأخطاء القاتلة التى يحملها والتى تترتب عليه إهدار ثروات مصر وضياع حق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى عدم انتفاع مصر من ثرواتها التعدينية فى ظل وضع اقتصادى متردى.
