كتب محمد أبو عوض
طالب خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى والضريبى، بتفعيل المادة 139 من القانون رقم 91 لسنة 2005، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، وجاء فى نص المادة: "إنشاء مجلس أعلى للضرائب"، وحدّدت اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات الضريبية والقانونية وأساتذة الجامعات، إضافة إلى 3 من رؤساء المصلحة السابقين، وتتلخص مهامه فى دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشؤون الضرائب على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، إلى جانب الدفاع عن حقوق دافعى الضرائب.
وقال خالد الشافعى - فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس - إن قرار إنشاء مجلس أعلى للضرائب تأخر لمدة تجاوزت 10 سنوات، رغم أن القانون نص صراحة فى المادة سالفة الذكر على إنشاء مجلس أعلى للضرائب، مشيرًا إلى أنه صدر قرار يحمل رقم 358 لسنة 2010 فى 9 مواد تنص على إنشاء مجلس للضرائب، ولكن حتى الآن لم يتم تطبيق هذا القرار.
وأوضح "الشافعى" فى بيانه، أن هناك حاجة ملحّة لإعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة من خلال إنشاء مجلس أعلى للضرائب، لافتًا إلى أنه يمكن زيادة الضرائب المستهدفة فى موازنة العام 2016/ 2017 بنسبة تتجاوز 30%، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية، وتنقيح التشريعات التى تنظم تلك العملية، بعيدًا عن إضافة أعباء أو ترتيب التزامات جديدة على محدودى الدخل.
