كتب أحمد الجعفرى
قالت النائبة هالة أبو على، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الجمارك جيدة، نظرًا لمساهمتها فى أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، وحماية حقوق الخزانة العامة، مطالبة بضرورة الموازنة بين أحكام الرقابة على تلك المنافذ ووضع تسهيلات على الإجراءات الجمركية.
وطالبت هالة أبو على، فى تصريحات لـ"برلمانى"، بضرورة أن يكون هناك تسهيلات جمركية فى التعامل مع السلع التكميلية، والمواد الأولية التى تدخل فى الصناعة، نظرًا لأهمية تلك المواد، حيث أن تأخر وصولها إلى المصانع يؤدى إلى توقف الإنتاج وإغلاق المصانع لفترات طويلة نتيجة نقص المواد اللازمة لعملية الإنتاج، مما يتسبب فى رفع الأسعار على المستهلكين.
وأكدت النائبة، أن مصر تحتاج إلى منظومة جمركية متكاملة ومتوازنة تحفظ حق الخزانة العامة، وتعطى تسهيلات للمستثمرين والمستوردين، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك يؤدى الى زيادة الاستثمار ويساهم فى تطور قطاع الصناعة وضبط الأسعار فى السوق المصرى.
وتعكف وزارة المالية على وضع بعد التعديلات على قانون الجمارك، من أجل التيسير على المجتمع التجاري وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العام، وأوضح تقرير أعده رئيس مصلحة الجمارك وسلمه لوزير المالية عمرو الجارحى، عن ابرز البنود والتعديلات التى تم وضعها على قانون الجمارك القديم.
