كتب نورا فخرى - تصوير كريم عبد العزيز
قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن ملف المستشفيات التكاملية شائك ومخيف وبه بنود مالية كثيرة، وأنه عندما تولى الوزارة كان لا يعلم شيئًا عن هذا الملف ، مشيرًا إلى أن عدد المستشفيات كان يبلغ نحو ٥١٤ مستشفى تم إنشائهم فى التسعينات وصدر لبعضهم قرارات إزالة وتحويل بعضها إلى مستشفيات مركزية "ب" والمتبقى منهم حتى حاليًا بلغ ٣٧٧ .
وأضاف وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن ٩٥ مستشفى تعمل كمراكز طب الأسرة، قائلًا: إنهم شغالين ولكن بطريقة ملهاش علاقة بالطب، فالحضانات إلى جانب وحدات غسيل كلى ومستشفيات أخرى تستغل كعلاج طبيعى فكيف يتم ذلك فلا يوجد قانون طبى يسمح بهذا.
وتابع الوزير، أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير أى مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزى كاملة الخدمات يقدر بـ ٣٠ مليون جنيه لكل مستشفى بخلاف مصاريف التشغيل والعمالة، مضيفًا " لم نصل لحل للمستشفيات التكاملية كدولة وأنتم كنواب مطالبين أن تساعدوننا فى اتخاذ القرار".
واستعرضت دكتورة بالمكتب الفنى لوزير الصحة ملف المستشفيات التكاملية، مشيرة إلى أن إجمالى مستشفيات التكامل ٥١٤ مستشفى وأنشئت بناءً على القرار الوزارى رقم ١٦٦ لسنة ١٩٩٧ بتحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل لتكون وسيطا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية وتم تحويل ١٢ مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية "ب" بعد إجراء بعض التعديلات لا تتماشى مع المعايير الموضوعة وهى تابعة لقطاع الطب العلاجى فى الوزارة، و٩ مستشفيات تم إزالتها، وباقى المستشفيات تم وضعها تحت تصرف مديريات الشؤون الصحية، وتبقى ٤٩٣ مستشفى، ولكن الوزارة تعاقدت مع هيئة التأمين الصحى على ٢٤ مستشفى فى بعض المراكز كبداية لتفعيل نظام التأمين الصحى لمعالجة النقص الموجود فى بعض المراكز وصدر قرار فى هذا الشأن وتجهز الآن للعمل، وبالتالى متبقى ٣٧٧ مستشفى.
