كتب محمود حسين
أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الحكومة اتخذت إجراءات فعلية، ووضعت خطة زمنية محكمة لحل أزمة القمامة والمخلفات فى محافظة الإسكندرية، وأنه سيتم تقسيم خطة العمل إلى ثلاث مراحل.
وقال "فهمى" – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الأحد - إن من مظاهر تفاقم هذه الظاهرة غير الحضارية هو أن الرسم المقرر لا يتناسب مع نوعية الخدمة المقررة فيما يخص النظم المتورطة والأساليب التكنولوجية، وأن الحكومة أعدت دراسات بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة كارثة بيئية ويجب اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفاديها وعدم الإضرار بالصحة العامة للمواطنين، وتم دفع 48 مليون جنيه فى بداية شهر أكتوبر عام 2015 حتى يونيو 2016 لحل الأزمة، وأنه بالنسبة للفارق لتكملة مبلغ الـ5.5 مليون جنيه المطلوب سدادها وصرفها للمحافظة، فقد تم تحويله إلى وزارة التخطيط والمتابعة، والتى تقوم بدورها بتحويل المبلغ إلى محافظة الإسكندرية، وتم تنفيذ ذلك على وجه السرعة لمعالجة هذه المشكلة.
وأضاف الوزير فى كلمته، أن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالتعاقد تم الانتهاء منها بالفعل، وتم تقدير القيمة التقريبية، ولكن لن يفصح عنها حاليًا، مؤكّدًا أنه تم التفاوض مع الشركة المنفذة والمسؤولة عن منظومة القمامة وجمعها "نهضة مصر"، وهذه الأزمة تحتاج لخطة زمنية تستغرق 6 شهور لتنفيذها على أرض الواقع، لإزالة أطنان القمامة ومواقع التفريغ وتفعيل محطات برج العرب والحمام وإزالة المعوقات القائمة.
وتابع وزير البيئة: "يجب أن نتكاتف جميعًا ونتخذ إجراءات فعلية، والمبالغ الواجب توفرها تصل إلى 90 مليون جنيه، إضافة إلى مبالغ المديونيات التى تم الاتفاق على تسويتها مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر والجهاز المركزى للمحاسبات، ومن الصعب التعاقد مع شركة أخرى فى الوقت الراهن".
