تقنين أراضى وضع اليد بقنا أمام البرلمان بعد تقديم مذكرة من 230 مزارعًا بالمراشدة

تقدم عدد من مزارعى محافظة قنا بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، وإلى رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لزيارة عدد من المناطق فى المحافظة للوقوف على أزمة مزارعى وضع اليد من أجل بحث مشكلاتهم وإيجاد حل لهم.

جاء فى المذكرة:
مقدم لسيادتكم عدد من 230 مزارعًا وأسرهم بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا، حيث أننا منذ 20 عامًا قمنا باستصلاح وزراعة الأرض الصحراوية بمنطقة المراشدة ونجع حمادى وبذلنا العرق والجهد والدم طوال تلك السنوات حتى تصبح أرض خضراء بكافة أنواع المحاصيل وخاصة محصول القمح وتقدمنا للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بطلبات تقنين أوضاع على مدار السنوات السابقة، وكان آخرها عام 2016 وقمنا بسداد رسوم المعاينة 1000 جنيه عن كل فدان، وأيضًا قدمنا الأوراق والخرائط المؤيدة لوضع اليد القانونى، وأن الأرض مزروعة على الطبيعة، وبالإضافة إلى أننا قمنا بإنشاء مساكن لنا بتلك الأراضى وتكبدنا المال والجهد لعمل مزارع للثروة الحيوانية والداجنة، ونقوم بالزراعة بالأساليب الحديثة للرى بالرش والتنقيط .

وشملت المذكرة أيضًا "أن الكثير من المزارعين يصرف لهم مستلزمات إنتاج وأسمدة من الجمعيات الزراعية التى فى نطاقها الأرض ولدى البعض حيازة زراعية مؤقتة منذ سنوات، وحيث صدر القانون رقم 148 لسنة 2006 والخاص بتقنين أوضاع واضعى اليد اللذين قاموا باستصلاح وزارعة الأرض مادة 31 مكرر، كما صدر أيضًا قرارًا من رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنة 2006 مادة 6,7,8,9 وفى 8 فبراير 2016 صدر القرار الجمهورى رقم 61 لسنة 2016 بمشروع المليون ونصف فدان وتخصيص منطقتى "د" مساحتها 20299 فدان و"ه" بمنطقة المراشدة محافظة قنا، وحيث أن المنطقة "ه" والبالغ مساحتها 8553 فدانًا يوجد بها المزارع والمنازل الخاصة بمزارعى منطقة المراشدة ومعهم الآلاف من العمال الزراعين والمهن الأخرى المرتبطة بالزراعة.

وجاء فى المذكرة، أنه صدر قرار رقم 823 لسنة 2016 فى 2 يونيو 2016 من السيد المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإزالة التعديات على منطقة "د"، "ه" وقامت قوة مكبرة بحضور المحافظ وقيادات أمنية بحملة إزالة لبيوت وزراعات على الرغم من امتلاك المزارعين مستندات تثبت ملكيتهم للأرض من قرابة 20 عامًا، وتم تنفيذ الإزالة يومين 4،5 من نفس الشهر وعلى الرغم من تقديم المزارعين لطعون لإيقاف هذه الإزالة لحين الفصل فى تلك الطعون وتقنين الأوضاع إلا أنه تم تنفيذ عملية الغزالة.

وتطرقت المذكرة إلى تصريح المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد الأراضى فى 11 يونيو 2016، بأن اللجنة لا تدمر زراعات أو تهدم مبانى حيث أن الدستور المادة رقم 29 "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها .

وبناء على ذلك فإن مزارعى منطقة المراشدة يلتمسون إعادة النظر بشأن قرار تخصيص المنطقة "ه"، والتى يقوم بزراعتها واستصلاحها قرابة 230 أسرة منذ أكثر من 20 عامًا، ويلتمسون أيضًا تقنين أوضاعهم أسوة بحالات مماثلة تم لهم تقنين أوضاعهم بمنطقة جنوب سيناء وكوم أمبو والدير المنحوت بالفيوم، وتصالح الدولة بمساحة 4000 فدان وقيامها بإنشاء سور حول الأرض التى تنازلت عنها من محمية وادى الفيوم لصالح رهبان الدير، وأيضا يلتمس أهالى منطقة المراشدة تقنين أوضاعهم بالسعر المناسب أسوة بشركة كوبى بوصان المعروفة بالشركة اليابانية والمخصص لها أكثر من 7000 فدان بمنطقة صحراء المراشدة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مزارعو منطقة المراشدة ونجع حمادى .

الجدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية التى زارت هذه المنطقة تعقد حاليًا اجتماعًا مغلقًا بأعضائها لبحث هذه المشكلة وتقديم مذكرة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بالنتائج والتوصيات وكيفية تقنين أوضاعهم.