فى أول أبريل من العام الماضى، أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، عن بدء ميكنة عملية صرف ألبان الأطفال الصناعية، من خلال إصدار كروت ذكية، فضلا عن اقتصار صرف الألبان بالنسبة للمرحلة الأولى على مراكز الطفولة والأمومة التابعة لوزارة الصحة، وإغلاق منفذ بيع تلك العبوات الموجودة فى الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ورغم أهمية تلك الضوابط التى جاءت بهدفس القضاء على تكدس مئات المواطنين من أجل الحصول على الألبان الصناعية أمام الصيدليات المختلفة، ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الأدوية، سواء فى المقر الرئيسى للشركة بجوار معهد ناصر أو المنفذ الموجود فى منطقة الإسعاف، "برلمانى" كشف عن غياب الألبان المدعمة فى العديد من مراكز الطفولة والأمومة.
ففى مراكز الطفولة والأمومة فى أحياء «المطرية والسيدة زينب» اتضح وجود نقص شديد فى الألبان، فى حين اشترط العاملون فى مراكز الطفولة والأمومة فى «روض الفرج والسبتية»، توافر عدد من الضوابط غير المنصوص عليها فى من قبل للحصول على تلك الألبان، ومنها ضرورة إحضار إيصال كهرباء للتأكد من سكن أهل الطفل فى الحى التابع له المركز.
كما كشفت الجولة أيضا، عن استمرار بيع تلك الألبان عبر منافذ الشركة المصرية، وتكدس عشرات الأسر أمامها، على الرغم من قرار وزير الصحة بغلق تلك المنافذ، اعتبارا من 30/4/2016 وصرف ألبان المرحلة الأولى من مراكز الطفولة والأمومة فقط، إلى جانب اختلاف الإجراءات المطلوبة للحصول على الألبان، بين التشديد على إحضار أوراق لم يتم النص عليها فى قرار الوزارة مثل «إيصال كهرباء» أو التساهل لدرجة التغاضى عن إحضار الأم والطفل للتأكد من استحقاقهما للألبان.
ففى مركز روض الفرج بجوار مستشفى اليوم الواحد، كان يكفى تقديم شهادة الميلاد الأصلية، وبطاقة الرقم القومى للموظف المختص دون الحاجة لفحص الأم أو الطفل والتأكد من استحقاقهما للألبان، طبقاً للضوابط التى وضعها المجلس القومى للطفولة والأمومة لضمان وصول تلك الألبان لمستحقيها.. وفى منطقة «البلوكات بالسبتية» توافد العديد من الأهالى للسؤال عن الإجراءات الواجب توافرها لاستحقاق تلك الألبان وموعد صرفها، إلا أن استفسار المواطنين قابله حالة من التجاهل من قبل العاملين بذلك المركز.
وفى مركز الطفولة بمنطقة زينهم بالسيدة زينب، أكدت إحدى العاملات على ضرورة إحضار إيصال كهرباء للتأكد من سكن طالب اللبن المدعم فى محيط المركز، بجانب إحضار الأم والطفل لإجراء الفحص عليهما، وبمراجعتها تبين أن تلك الشروط لم ترد فى الضوابط التى حددها المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأوضحت أن العقبة الحقيقية فى عدم وجود مواعيد ثابتة لصرف الألبان، بسبب عدم توافرها بشكل منتظم.
وفى مصر القديمة كشف أحد المصادر، طلب عدم ذكر اسمه، أن الألبان لا تأتى بانتظام للمركز، وهو ما يسبب غضبا لدى الأهالى.
تكدس أمام الشركة المصرية
على الرغم من قرار الوزير بمنع البيع بعد الجولة السابقة على مراكز الطفولة والأمومة، كان من الضرورى التوجه إلى منفذ الشركة المصرية لتوزيع الألبان بجوار معهد ناصر، وجدنا الطوابير تمتد لعشرات الأمتار، ووسط تلك الحشود وقفت «الحاجة أم سيد» حاملة حفيدها مصطفى الذى لم يتعد عمره العامين، لأكثر من 3 ساعات، أملا فى الحصول على علبتى اللبن المدعم بسعر 6 جنيهات فقط، مقارنة بسعره الذى يصل إلى 65 جنيها فى الصيدليات، قائلة: «بعد إعلان وزارة الصحة عن صرف تلك الألبان من خلال مراكز الطفولة والأمومة والوحدات الصحية فوجئنا بعدم توفيرها داخل تلك المراكز، وهو ما اضطرنى للحضور إلى منفذ الشركة للحصول عليه».
وقالت «مها السيد»: حضرت من منطقة القناطر الخيرية بصحبة طفلى بهدف الحصول على الألبان، بعد أن فشلت فى الحصول عليها من الوحدة الصحية التى أتبعها، وعندما سألت إحدى العاملات بالوحدة عن سبب ذلك قالت: «روحى اسألى الوزير».
انتشار السماسرة
الزحام الشديد، وعدم استيفاء الأوراق، وشرط وجود ختم الوحدة الصحية، سمح بظهور السماسرة الذين ادعوا قدرتهم أمام الأهالى على توفير علب الألبان بسرعة، ودون أن يضطروا لاستيفاء الشروط، والوقوف لفترة طويلة مقابل دفع مبلغ من المال لهم.
وبسؤال أحد العاملين عن سبب استمرار بيع ألبان المرحلة الأولى بمنفذ الشركة بالمخالفة للقرار الوزارى، قال: «فوجئنا بقرار وزارة الصحة ينص على غلق ذلك المنفذ، ومنع بيع الألبان المدعمة للمرحلة الأولى، وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف حركة البيع، وهو الأمر الذى تعرفه وزارة الصحة، إحنا مش عارفين نبطل بيع، ولا نكمل ووزارة الصحة مش بتسأل فينا».
وأمام منفذ الشركة الآخر، المعروف باسم صيدلية الإسعاف، لم يختلف المشهد كثيرا، حيث وقف العديد من الأهالى منتظرين الحصول على الألبان والعودة بها إلى أطفالهم.
من جانبه قال مصدر مسؤول فى المجلس القومى للأمومة والطفولة، إن قرار وزارة الصحة بوقف بيع الألبان المدعمة للمرحلة الأولى بالشركة المصرية يحتاج إلى قرار سيادى، لا تملكه وزارة الصحة بمفردها، نظرا للازدحام الشديد والإقبال المتزايد عليه من قبل عشرات الأسر، فى ظل عدم توافرها فى العديد من مراكز الطفولة والأمومة فى الأحياء والمحافظات المختلفة، إلى جانب انتشار السماسرة الذين يستغلون الازدحام وعدم وجود رقابة وتوفير الألبان لمن يطلبها مقابل مبالغ مالية.
وأكد المصدر، أن نقص الألبان بمراكز الطفولة والأمومة يعود إلى عدم قيام تلك المراكز بتوريد حصيلة بيع الألبان إلى الشركة المصرية، بسبب تعقيدات إدارية وبيروقراطية، مما يؤدى إلى رفض الشركة المصرية توريد حصص المراكز من الألبان، وعدم وجود سيارات تابعة للمراكز يمكن إرسالها إلى الشركة لجلب حصص الألبان، مشيرا إلى أن بعض المراكز القرى تضطر إلى استئجار سيارات على نفقتها الخاصة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستعمل على تلافى تلك السلبيات فى المنظومة الجديدة بالاعتماد على البطاقات الذكية، مع إلزام الشركة التى ستقوم بتوريد الألبان إلى وزارة الصحة بتوريد حصص المراكز من خلال السيارات التابعة لها.
