كتب محمد أبو عوض
قالت ماجدة نصر، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس، إن اللجنة ستستكمل مناقشة كل ما أحالته إليها النائبة غادة صقر بشأن وقائع المخالفات داخل جامعة دمياط، فى اجتماعاتها اليوم الأحد الـ3 عصرًا بحضور رئيس جامعة دمياط للرد على ما أثير على وجود مخالفات داخل الجامعة.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد، أن أغلب المخالفات التى تحدثت عنها النائبة غادة صقر فى طلب الإحاطة الخاص بجامعة دمياط عبارة عن مخالفات إدارية واردة لا ترقى إلى مستوى الشبهات فيما عدا تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس فى غير تخصصاتهم.
كانت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قد تقدمت بطلب لرئيس المجلس، موجه للدكتور وزير التعليم العالى، بشأن ما أثير فى جامعة دمياط، وتوقيع 40 عضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية جامعة دمياط على استمارة تمرد ضد الدكتور رمضان الطنطاوى، رئيس الجامعة، لرفض الإعلان الخاص بتعيين أعضاء هيئة تدريس جدد بالكلية للعام 2015 - 2016، وذلك لمخالفتها قرارات مجلس الكلية، ومجالس الأقسام، وعدم حاجة الكلية طبقًا لمخاطبات وحدة الجودة، مؤكدين أن هذه التعيينات شابتها المجاملة، كما تعد إهدارًا للمال العام، خاصة أنه سيتم دفع مرتبات لأعضاء هيئة التدريس الذين تم تعينهم بموجب الإعلان، رغم أن الجامعة فى إجازة، متسائلة: "لماذا إصرار رئيس الجامعة على هذا الإعلان رغم انتهاء مدة رئاسته للجامعة بنهاية الشهر الحالى؟ رئيس الجامعة ينتهج سياسة الأرض المحروقة".
وأكدت البرلمانية غادة صقر فى طلبها، أنه سبق وأن تقدمت بطلب إحاطة عاجل للمهندس شريف إسماعيل والدكتور وزير التعليم العالى بشأن هذه المشكلة المثارة الآن، والتى تنظرها محكمة القضاء الإدارى فى رأس البر، إذ أحالت المحكمة 5 دعاوى قضائية ضد هذا الإعلان، وضد رئيس جامعة دمياط، وهذه الدعاوى أرقام: 1194 لسنة 5 قضائية، و1195 لسنة 5 قضائية، و1196 لسنة 5 قضائية، و11967 لسنة 5 قضائية، و1198 لسنة 5 قضائية، محكمة القضاء الإدارى برأس البر لعام 2016، ونظرت المحكمة هذه الدعاوى وتمّت إحالتها لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها لعرضه على المحكمة، مطالبة الحكومة بسرعة إصدار قرار بوقف المسابقتين بناء على رغبة أعضاء هيئة التدريس لمخالفتهما الشروط القانونية ووجود شبهة المجاملة.
