"البرلمان هيحبس المعتدين على النيل".. سيد عيسى: الشرطة تتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة

قال النائب سيد عيسى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك قرارا جمهوريا بمنع البناء على نهر النيل، إلا على بعد 30 مترا، وعلى الرغم من ذلك يتم البناء على النيل مباشرة، وهناك معتدون ردموا أجزاء من نهر النيل من أجل البناء عليها، وأكثر من ذلك فكل المبانى التى يتم إنشاؤها على نهر النيل تصرف مخالفاتها فى النهر، ما يتسبب فى أزمة مزدوجة الأولى خاصة بتناقص المياه والثانية تلوثها.

وأضاف "عيسى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، يجب الضرب بيد من حديد على كل المعتدين على نهر النيل، والشرطة متقاعسة فى التعامل مع التعديات وقرارات الإزالات التى تصدر من الأجهزة الرقابية، بسبب الأهواء الشخصية أو الوساطة أو المحسوبية والرشوة فى بعد الأحيان، مؤكداً أن نهر النيل يعد شريانا حيويا فى الدولة وأمنا قوميا لها.

وأكد "عيسى"، أن البرلمان يسعى لسن تشريعات لتغليظ العقوبات على المعتدين على نهر النيل، مشيراً إلى أن الغرمات لم تعد رادعة ويجب استبدالها بالحبس، قائلاً: "اللى هيتعدى على نهر النيل لازم يتحبس"، وعلى الدولة أن تسعى جاهدة لاسترجاع حقوقها.

وكان الرئيس السيسى، قد اجتمع مع وزير الزراعة وشدد على أهمية تكثيف أعمال إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، ومواصلة أعمال تطهير المجارى المائية مثل الترع والمصارف، بما يضمن انسياب المياه ووصولها إلى المزارعين فى مواسم الرى المحددة، فضلاً عن تحسين جودة ونوعية المياه ونقائها، حفاظاً على صحة المواطنين وضماناً لجودة المحاصيل الزراعية.