كتب مصطفى النجار
قال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب بالمحلة الكبرى، إنه من منطلق دوره فى المشاركة فى وضع السياسة العامة للدولة فى جميع القطاعات ومنها قطاع الصحة، ركز فى تطوير قطاع الصحة، وبدأ بتقديم سؤال لوزير الصحة بتاريخ 14 يناير الماضى عن أسباب توقف مشروع مستشفى رمد المحلة، وبناءً عليه عُقِدَ اجتماع عاجل مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والاتفاق على تخصيص 26 مليون جنيه، إلا أن المبلغ لا يكفى إلا للإنشاءات فقط.
وأضاف خليفة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه رفض أن يكون التخصيص متكامل، فتم إدراج مبلغ إضافى للتجهيزات الطبية ليزداد الاعتماد 11 مليون جنيه، الأمر الذى تسبب فى تأخر بدء التنفيذ.
وأوضح خليفة: "كان يوجد معوق قانونى فشُكِّلَت لجنة من وكيل وزارة الصحة، ومدير عام الشئون المالية بمحافظة الغربية، إذ أنه منذ 2006، بدأ بناء المستشفى بدون عقود أو محاضر إسناد، باعتبار أن من يبنى هى جهة سيادية، فاقترحت تحرير محضر استئناف أعمال، وهو حصلت على موافقته قانونًا، ومن ثم اتخاذ اللازم من إجراءات الإسناد".