كتب زكى القاضى
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة القوصية بمحافظة أسيوط، أنه سيرفض أى قانون مقدم حول منح الجنسية المصرية للأجانب، سواء من البرلمان أو الحكومة، باعتبار الجنسية المصرية ليست الوسيلة المنتظرة لإنعاش الاقتصاد المصرى.
وأضاف "نظير" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أنه تابع بعض التصريحات مؤخّرًا حول إعداد الحكومة مشروع قانون تتم مراجعته فى مجلس الدولة حاليًا بشأن تعديل قانون الإقامة مقابل وديعة مالية، قائلا: "مصر ليست مثل باقى الدول الأجنبية التى تلجأ لمنح الإقامة أو الجنسية الخاصة بها للمستثمرين".
وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن رفضه للقانون يأتى رغبة منه فى الحفاظ على التركيبة المجتمعية المصرية، والإيمان بثوابت الأمن القومى، والسعى للبحث عن بدائل أخرى لتقوية الاقتصاد القومى المصرى.
يذكر أن حالة جدل جديدة شهدتها الأوساط السياسية والبرلمانية، على خلفية تصريحات بالاتجاه لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل ودائع بنكية.
